نشر الديوان الوطني للإحصاء (ONS) المسح السنوي لرواتب الأعمال (ماي 2022) كشف فيه عن بلوغ متوسط الراتب الصافي في الجزائر 43.500 دينار، مع وجود تفاوتات كبيرة بين القطاعات والمؤهلات والأوضاع القانونية. وتظل الصناعات الاستخراجية والأنشطة المالية الأكثر ربحية، في حين تأتي خدمات البناء والعقارات في المؤخرة.
وأوضح الديوان ان المسح “يهدف هذا المسح إلى تقييم مستوى الرواتب الصافية الشهرية المدفوعة للموظفين الدائمين وغير الدائمين، وكذلك هيكل الرواتب الإجمالية (الراتب الأساسي والمكافآت) حسب قطاع النشاط ووفقًا للمستويات الثلاثة لتأهيل الموظفين (الاطارات – المشرفين – الموظفين العاملين) للقطاعات القانونية: العامة الوطنية والخاصة الوطنية”
ويشير المسح إلى أن “متوسط الراتب الصافي في عام 2022، بشكل عام، يعادل 43.500 دينار جزائري، أي 61.300 دينار جزائري في القطاع العام مقابل 35.200 دينار جزائري في القطاع الخاص”. يوضح المصدر نفسه: “يتكون متوسط الراتب الصافي من الراتب الإجمالي مطروحًا منه الخصومات المختلفة (ضريبة الدخل الإجمالي والضمان الاجتماعي والتقاعد).”
ووفقًا للدراسة، “يرتفع متوسط الرواتب الشهرية الصافية في الصناعات الاستخراجية (إنتاج وخدمات الهيدروكربونات، المناجم والمحاجر) والأنشطة المالية (البنوك والتأمين) على التوالي، حيث بلغ 114,100 دينار جزائري و64,300 دينار جزائري، أي ما يعادل 2.6 و1.5 ضعف متوسط الراتب الصافي الإجمالي. ويُعزى ذلك إلى أن الشركات في هذه القطاعات توظف عددًا كبيرًا من الخريجين، وأن لديها مرونة أكبر من غيرها في دفع رواتب موظفيها (بفضل نظام أجور محدد)”، وفقًا للدراسة نفسها.
من جهة أخرى، يشير المصدر ذاته إلى أن “قطاعات “البناء” و”العقارات والخدمات التجارية” تسجل أدنى متوسط للأجور بواقع 32.900 دينار جزائري و36.400 دينار جزائري على التوالي، أي بنسبة 76% و84% من إجمالي الراتب الصافي”. “ويرجع ذلك بالأساس إلى أهمية عدد الموظفين التشغيليين في إجمالي العمالة في هذه القطاعات من النشاط؛ مما يؤدي إلى انخفاض متوسط الرواتب في هذه القطاعات”، كما أوضح.
حسب التأهيل، نسجل عمومًا متوسط راتب صاف قدره 83800 دينار جزائري للاطارات مقارنة بـ 51200 دينار جزائري للموظفين المشرفين و31200 دينار جزائري للموظف العامل. وبناء على ذلك، ووفقاً للدراسة، “يكسب المدير في المتوسط ما يقرب من ضعف (1.93) من متوسط الراتب الصافي الإجمالي، في حين لا يحصل الموظفون التنفيذيون إلا على 72% فقط”.
وفي أقسام “الرعاية الصحية” و”العقارات والخدمات التجارية” و”البناء”، يشير مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن “متوسط الراتب الصافي للاطارات هو ضعف متوسط الراتب الصافي الإجمالي لأقسامهم المعنية”، مضيفاً: “وعلاوة على ذلك، فإن متوسط الراتب الصافي للموظفين التشغيليين في هذه الأقسام يمثل 53% و85% و84% فقط على التوالي”.
“ومع ذلك، من حيث القيمة المطلقة، فإن أعلى الاطارات أجراً هم في قطاعي “الصناعات الاستخراجية” و”الصحة”، بمتوسط راتب قدره 137,100 دينار جزائري و100,900 دينار جزائري على التوالي”، يوضح المسح، الذي يشير أيضاً إلى أن “متوسط راتب الموظفين التشغيليين في “الصناعات الاستخراجية” أعلى بـ 2.5 مرة من متوسط الراتب الصافي لجميع الموظفين التشغيليين وأعلى بـ 1.8 مرة من متوسط الراتب الصافي الإجمالي”.
وفقًا لنفس المسح: “تقدم شركات القطاع العام رواتب متوسطة أعلى من تلك الموجودة في القطاع الخاص الوطني. يبلغ متوسط الراتب الشهري الصافي هناك 61,300 دينار جزائري، مقارنة بـ 35,200 دينار جزائري في القطاع الخاص الوطني، بفارق 26,100 دينار جزائري”.
يُفسَّر هذا المستوى المرتفع من الرواتب في القطاع العام بوجود شركات عامة كبيرة ذات قوى عاملة كبيرة ونظام أجور مُجزٍ. ويتعلق هذا بشكل خاص بالشركات العاملة في “الصناعات الاستخراجية” (قطاع الهيدروكربونات والخدمات النفطية)، و”النقل والاتصالات”، وكذلك “الأنشطة المالية”، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
أما فيما يتعلق بالأجور الصافية في القطاع العام الوطني، فإن المسح يشير إلى أن متوسط الأجر الصافي حسب القطاعات هو الأعلى في قطاع “الصناعات الاستخراجية”، حيث يصل إلى 115 ألف دينار جزائري، في حين أنه منخفض نسبيا في قطاعي “البناء” و”الفنادق والمطاعم”، بـ37.600 دينار جزائري و39.800 دينار جزائري على التوالي.
تُشير دراسة مكتب الإحصاءات الوطنية إلى وجود تفاوتات ملحوظة في الرواتب حسب مستوى المؤهلات. إذ يتقاضى الاطار في القطاع العام راتبًا صافيًا متوسطًا قدره 92,300 دينار جزائري، أي ما يعادل 2.2 ضعف راتب الموظف العامل. ويبلغ متوسط الراتب الصافي للمشرفين والموظفين التنفيذيين 67,600 دينار جزائري و42,300 دينار جزائري على التوالي.
وبحسب النشاط، يشير المصدر نفسه إلى أن “هذا التفاوت في الرواتب واضح بشكل خاص في قسم “البناء”. ويحصل المدير في المتوسط على 1.7 مرة من متوسط الراتب الصافي للقسم، مقارنة بـ 0.8 مرة فقط للموظفين. »
فيما يتعلق بالأجور الصافية في القطاع الخاص الوطني، يُظهر المسح أن “متوسط الأجر الصافي الشهري لجميع العاملين في القطاع الخاص يُقدر بنحو 35,200 دينار جزائري. ويُشير إلى أن “القطاعين الأكثر ربحية في القطاع الخاص هما القطاع المالي وقطاع الصحة، حيث يبلغ متوسط الأجر الصافي الشهري 76,400 دينار جزائري و47,700 دينار جزائري على التوالي، أي ضعف و1.4 مرة متوسط الأجر الصافي الإجمالي في القطاع الخاص الوطني”.
من جهة أخرى، يشير الديوان إلى أن “الموظفين في قطاعي “الصناعات الاستخراجية (المناجم والمحاجر)” و”العقارات والخدمات التجارية” هم من بين أدنى الأجور، بمتوسط رواتب صافية شهرية تبلغ 27.200 دينار جزائري و30.300 دينار جزائري، وهو ما يمثل على التوالي 77% و86% من متوسط الراتب الصافي الإجمالي في القطاع الخاص”.
بحسب المؤهلات، يتوزع متوسط الرواتب بشكل أكبر في القطاع الخاص. إذ يتقاضى المدير التنفيذي في المتوسط 75,500 دينار جزائري، أي ضعف متوسط الراتب الصافي، بينما يتقاضى المشرف 39,400 دينار جزائري (1.1 ضعف متوسط الراتب). وبالمقارنة، يتقاضى موظف إنفاذ القانون 27,800 دينار جزائري فقط، أي 79% من متوسط الراتب الصافي الإجمالي، وفقًا للاستطلاع.
وأضاف: “يبلغ متوسط الراتب الصافي للأطر في قطاع العقارات والخدمات التجارية 90,900 دينار جزائري، أي ثلاثة أضعاف متوسط الراتب الإجمالي في هذا القطاع. في المقابل، يتقاضى الموظفون رواتب أقل بكثير، حيث يبلغ 26,600 دينار جزائري، ما يمثل 88% من متوسط الراتب الإجمالي في هذا القطاع”.
وفقًا لنفس المسح: “تقدم شركات القطاع العام رواتب متوسطة أعلى من تلك الموجودة في القطاع الخاص الوطني. يبلغ متوسط الراتب الشهري الصافي هناك 61,300 دينار جزائري، مقارنة بـ 35,200 دينار جزائري في القطاع الخاص الوطني، بفارق 26,100 دينار جزائري”.
أما فيما يتعلق بالأجور الصافية في القطاع العام الوطني، فإن المسح يشير إلى أن متوسط الأجر الصافي حسب القطاعات هو الأعلى في قطاع “الصناعات الاستخراجية”، حيث يصل إلى 115 ألف دينار جزائري، في حين أنه منخفض نسبيا في قطاعي “البناء” و”الفنادق والمطاعم”، بـ37.600 دينار جزائري و39.800 دينار جزائري على التوالي.
تُشير دراسة مكتب الإحصاءات الوطنية إلى وجود تفاوتات ملحوظة في الرواتب حسب مستوى المؤهلات. إذ يتقاضى الاطار في القطاع العام راتبًا صافيًا متوسطًا قدره 92,300 دينار جزائري، أي ما يعادل 2.2 ضعف راتب الموظف التنفيذي. ويبلغ متوسط الراتب الصافي للمشرفين والموظفين التنفيذيين 67,600 دينار جزائري و42,300 دينار جزائري على التوالي.
فيما يتعلق بالأجور الصافية في القطاع الخاص الوطني، يُظهر المسح أن “متوسط الأجر الصافي الشهري لجميع العاملين في القطاع الخاص يُقدر بنحو 35,200 دينار جزائري. ويُشير إلى أن “القطاعين الأكثر ربحية في القطاع الخاص هما القطاع المالي وقطاع الصحة، حيث يبلغ متوسط الأجر الصافي الشهري 76,400 دينار جزائري و47,700 دينار جزائري على التوالي، أي ضعف و1.4 مرة متوسط الأجر الصافي الإجمالي في القطاع الخاص الوطني”.
من جهة أخرى، يشير الديوان إلى أن “الموظفين في قطاعي “الصناعات الاستخراجية (المناجم والمحاجر)” و”العقارات والخدمات التجارية” هم من بين أدنى الأجور، بمتوسط رواتب صافية شهرية تبلغ 27.200 دينار جزائري و30.300 دينار جزائري، وهو ما يمثل على التوالي 77% و86% من متوسط الراتب الصافي الإجمالي في القطاع الخاص”.
بحسب المؤهلات، يتوزع متوسط الرواتب بشكل أكبر في القطاع الخاص. إذ يتقاضى المدير في المتوسط 75,500 دينار جزائري، أي ضعف متوسط الراتب الصافي، بينما يتقاضى المشرف 39,400 دينار جزائري (1.1 ضعف متوسط الراتب). وبالمقارنة، يتقاضى موظف إنفاذ القانون 27,800 دينار جزائري فقط، أي 79% من متوسط الراتب الصافي الإجمالي، وفقًا للاستطلاع.
وأضاف: “يبلغ متوسط الراتب الصافي للمديرين التنفيذيين في قطاع العقارات والخدمات التجارية 90,900 دينار جزائري، أي ثلاثة أضعاف متوسط الراتب الإجمالي في هذا القطاع. في المقابل، يتقاضى الموظفون التشغيليون رواتب أقل بكثير، حيث يبلغ 26,600 دينار جزائري، ما يمثل 88% من متوسط الراتب الإجمالي في هذا القطاع”.
