أكد الديوان الوطني المهني للحبوب أن “جميع موردي الحبوب في قائمتنا المختصرة هم شركاء استراتيجيون، وبغض النظر عن أصل المنتج، يتم معاملتهم بشكل عادل في جميع الاستشارات التي تُطلق خلال عام 2024”.
وفي بيان صدر بتاريخ 10 أكتوبر، أشار الديوان إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق توضيح العلاقة مع الموردين في السوق الوطنية للقمح، وذلك عقب تقارير إعلامية أوروبية تفيد باستبعاد الجزائر لبعض الموردين من مناقصة لاستيراد القمح.
وقال الديوان: “فيما يتعلق بالمشاورة المحدودة التي أطلقها المكتب في 6 أكتوبر 2024، نوضح أنها كانت محكومة بمعايير فنية محددة، بناءً على الاحتياجات الصناعية الخاصة بهذه الفترة”.
التزام بالتعاون الشفاف
كما أكد الديوان الوطني للحبوب أنه سيتم إطلاق المشاورات بانتظام وفقًا لاحتياجات السوق الوطنية، مع دعوة شركاء الموردين الذين يستوفون المتطلبات الفنية والتجارية للمشاركة.
وشدد على التزامه بالحفاظ على التعاون الشفاف والعادل مع جميع شركائه الأوروبيين المعتادين.
وأفاد الديوان أن هذه التوضيحات تأتي ردًا على معلومات نشرتها بعض وسائل الإعلام الأوروبية حول الاستبعاد المزعوم لبعض الموردين من القائمة المختصرة لهذه الهيئة، مما أثار تأويلات بشأن تداعيات العلاقات المتوترة بين الجزائر وفرنسا.
من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصادر تجارية فرنسية أن الديوان الوطني للحبوب اشترى ما يقدر بين 510 آلاف و570 ألف طن من القمح في مناقصة دولية، حيث بلغ السعر حوالي 262.20 دولار للطن، بما في ذلك التكلفة والشحن. وذكرت التقارير أن عمليات البيع شملت ثماني شركات، دون أن تتضمن أي شركة فرنسية.
