الرئيس تبون: قمة الجزائر ستكون انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك

اقتصاد الجزائر

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن قمة جامعة الدول العربية التي ستنعقد في الجزائر ستكون انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك.

 وأكد الرئيس تبون اليوم الاثنين، في حوار أجراه مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) على أهمية قمة جامعة الدول العربية بالجزائر والتي ستكون انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك، معتبرا مشاركة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في أشغال القمة سيعزّز من التلاحم ولمّ الشمل العربي.

 وفي هذا الصدد، ثمن الرئيس الجهود التي يبذلها الأمير القطري في مجال التكامل والتضامن على مستوى الوطن العربي.

وبخصوص اختيار ذكرى الثورة الجزائرية أول نوفمبر لعقد القمة العربية، أوضح تبون أنها لم تكن محل صدفة بل قائمة على أساس قدسية وعظمة هذا اليوم التاريخي.

 وعن القضية الفلسطينية، وصفها الرئيس الجزائري بأم القضايا عبر كل الأزمنة، معبرا عن أمله أن تسهم قمة جامعة الدول العربية المقامة بالجزائر في إعادة القضية الفلسطينية إلى محور الاهتمام العربي والدولي.

 وتسعى الدول العربية عبر قمة الجزائر إلى رسم استراتيجية جديدة في الشأن العربي في الشقين السياسي والاقتصادي وتوحيد الرؤى ووجهات النظر والعمل المشترك.

 وفي هذا الشأن، أجمع العديد من المسؤولين العرب على أن قمة الجزائر تشهد اجماعا لتوحيد الصف العربي ومحطة انطلاق للعمل العربي المشترك.

 وتطرق وزراء الخارجية العرب في اختتام الاجتماع التحضيري للقمة العربية إلى العديد من المسائل الجوهرية لرفعها إلى القادة العرب لمناقشتها في اليوم الأول والثاني من نوفمبر المقبل.

 وبدوره، أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، في تصريح خص به جريدة “المساء الجزائرية”، أن السيادة الاقتصادية للدول العربية تتطلب تحيين الاتفاقيات البينية، مشددا على حتمية الوصول إلى بناء تكتل اقتصادي عربي منيع لمجابهة التحديات الجيوسياسية والصحية والغذائية.

ومن هذا المنطلق، تطرق ذات الخبير إلى الآليات والإمكانيات التي ألح على توفرها في الدول العربية من أجل تجسيد التكامل الاقتصادي العربي.

 وشدد ذات المتحدث على ضرورة بلوغ التكامل الاقتصادي العربي من خلال تحيين وإعادة بعث الاتفاقيات البينية، لاسيما ما تعلق بالسوق العربية المشتركة والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر والاتحاد الجمركي والتعريفة الجمركية الموحدة وضرورة تجسيد مبدأ “المساواة والتوازن” في توزيع الثروات والاستثمارات وتطوير القطاع الزراعي.

 للإشارة، تمتلك الدول العربية 50% من احتياطات الغاز الطبيعي و35% من احتياطات النفط وثروات معدنية أخرى كالفوسفات والذهب والحديد والنحاس، وهي إمكانيات كبيرة يمكن استغلالها في “تنمية شاملة ومستدامة في إطار تكتل اقتصادي قوي”. يؤكد عبد القادر سليماني.