يواجه صنّاع القرار والصناعيون في أوروبا، تعقيدات تعترض مشاريع إنتاج سيارات كهربائية أوروبية الصنع بالكامل وبأسعار مقبولة، ما قد تستفيد منه الشركات الصينية، التي تعتمد استراتيجيات جريئة للإطاحة بالماركات التقليدية المسيطرة على هذه السوق بفرض عقوبات لإعاقة دخول السيارات الصينية لأوروبا .
مزالت صناعة السيارات الأوروبية قادرة على الإفلات من منافسة المنتجات الصينية الرخيصة.وتجمع الشركات الوافدة الجديدة هذه بين التقدم التكنولوجي، بفضل استثمارات الصين في صناعة المركبات الكهربائية، على مدى الأعوام العشرة الماضية، وتكاليف العمالة المنخفضة.وتحثّ الحكومات الأوروبية الشركات المصنعة في القارة على جعل التنقل بالمركبات الكهربائية متاحاً بصورة أكبر، تمهيداً لحظر المركبات الحرارية أو الهجينة الجديدة في عام 2035.وفي فرنسا، وعدت الحكومة بتقديم عرض لتأجير السيارات الكهربائية “بأسعار معقولة”.
وتحدّث الرئيس إيمانويل ماكرون، عن مبلغ 100 يورو شهرياً لهذا التأجير.وفي الصين، تباع السيارات الكهربائية بأسعار “أقل بنسبة تصل إلى 60 بالمئة من تلك المعتمدة في ألمانيا”، وفق ما يشير خبير صناعة السيارات فرديناند دودنهوفر.
وتقدّم العلامة التجارية الصينية الأكثر مبيعاً في القارة العجوز، “MG”، مركبات تباع بحوالى 30 ألف يورو، من دون احتساب الحوافز البيئية، تبعاً للطرازات في الفئات الأولية.
ومن المتوقع أن تبدأ شركة “BYD” الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، في إغراق السوق الأوروبية بمنتجاتها اعتباراً من النصف الثاني من عام 2023.
ولدفع الشركات المصنعة إلى تسويق المزيد من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة، خفضت الحكومة المكافأة البيئية هذا العام، وتعتزم إلغاءها تدريجياً بحلول عام 2025.
