أصدرت اليوم الثلاثاء، وزارة التجارة وترقية الصادرات، بيانا موجها إلى جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
ودعت وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد إلى تقديم طلبات تسمح بالتحقق من عدم توفر المواد و المنتجات المبرمجة لاستيرادها في السوق الوطنية.
وقالت ذات الوزارة أن المتعاملين الناشطين في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، مدعوون ابتداء من 25 أفريل 2022، لتقديم طلبات التحقق حصريا عبر الرابط الإلكتروني.
وسيحصل المتعاملون فور إيداعهم للطلب على وثيقة تسلمها مصالح الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، يتم إدراجها في ملف طلب التوطين البنكي لاستكمال إجراءات الاستيراد.
كما سيتمكن المتعاملون الاقتصاديون الناشطون في مجال استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، من الولوج إلى المنصة الإلكترونية المخصصة للمنتوج الوطني. تسمح بالتحقق من عدم توفر المواد والمنتجات التي يبرمج استيرادها في السوق الوطنية.
