أكد الوزير المجري أن بلاده ترغب في استيراد الغاز الجزائري، وذلك ضمن استراتيجيتها الهادفة لتنويع مصادر تمويلها.
وفيما يخص نتائج المشاورات التي جمعته مع نظيره المجري، أكد الوزير أحمد عطاف أنه تم التوافق حول جملة من الخطوات العملية التي من شأنها تكثيف التواصل على مختلف المستويات الرسمية، وبين أوساط رجال الأعمال، وكذا تنشيط مختلف آليات التعاون الثنائي والعمل على الرفع من قيمة المبادلات التجارية والاستثمارات البينية.
كما ذكر الوزير أن هناك مشاريع عديدة بين البلدين، منها ما هو في طور الانجاز ومنها ما هو قيد الدراسة، وذلك في مجالات هامة على غرار الطاقات التقليدية والطاقات المتجددة والتكوين والتعاون الأمني والزراعة والصيد البحري والنقل الجوي.