ما بين الوضع الاقتصادي المزري المرتبط اساسا بمزاجية الدول الوصية على المملكة وتخندق المغرب في مصف الدول الوضيفية التي تنكشف يوما بعد يوم فضائحها بعنوان تنازلات مقابل مكاسب سياسية وهمية لاتغني المخزن عن طلب قروض ولا تشبع بطون المغاربة المغلوب أمرهم.
طلت قبل أيام وزارة التحول الطاقوي والتنمية المستدامة تبشر المغاربة “بانتصار جديد” مفاده استيراد المملكة 548 ألف طن من النفايات من مناطق التسريع الصناعي.
وزعمت الوزيرة، أن هذه النفايات المستوردة بين عامي 2021 و2023 تهدف إلى “الانتعاش الصناعي والطاقة”..!
واستورد المغرب حوالي 1.200.000 طن من النفايات من دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا والسويد وإيطاليا والمملكة المتحدة.
وتسيدت المملكة المتحدة قائمة المصدرين الأوروبيين الرئيسيين للنفايات إلى المغرب، بإجمالي 1,5 مليون طن. تليها فرنسا بـ 970.896 طنًا، والنرويج بـ 100.000 طن، والسويد بـ 60.000 طن، وإيطاليا بـ 20.000 طن.
وأكدت ليلى بنعلي، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، بأنه “سيتم استيراد حوالي 980 ألف طن من النفايات المنزلية من فرنسا، وما يقارب 31 ألف طن من إسبانيا، وما يفوق المليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج”.
وأثارت تصريحات الوزيرة استياء شعبي وجمعوي كبير ترجم بعدة بيانات استنكار تناقلتها صحف مغربية ابرزها لـ”التجمّع البيئي لشمال المغرب” يشدد على ان “عمليات استيراد النفايات تتنافى ومقتضيات الدستور المغربي، الذي ينصّ على حق المواطن العيش في وسط بيئي سليم”.
وفي معرض حديثه لأحد وسائل الاعلام المغربية تسائل منسّق التجمّع البيئي لشمال المغرب محمد بنعطا كيف “للمغرب الذي لم يقدر على إعادة تدوير 90 في المائة من النفايات المحلية وبالمقابل “يسارع الزمن للاستيراد من الخارج”.
وتشوب عمليات استيراد التفايات بالمغرب عدة علامات استفهام خاصة أن طبيعة هذه النفايات غير واضحة.
