تتواصل معاناة الأسر المغربية المتضررة من الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في الثامن سبتمبر الماضي, في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بالتدخل العاجل لتوفير ظروف العيش الكريم وتدارك الاختلالات التي تعرفها عمليات التعويض وإعادة الإعمار, في ظل إمعان المخزن في انتهاج سياسة التقاعس.
وتعج مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات ومقاطع فيديو تحكي عن أسر تم إقصاؤها من الاستفادة من التعويضات المخصصة للضحايا, وعن تجاوزات كثيرة تتطلب تدخلا عاجلا من طرف الحكومة, مع تواصل المطالب برفع التهميش والمعاناة عن الأسر التي تستغيث منذ ثمانية أشهر.
وفي هذا الصدد, دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب, وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت, للتحقيق في مدى صحة وحجم الاختلالات التي تطال تفعيل برنامج المساعدة وإعادة التأهيل لضحايا الزلزال, مع ترتيب الآثار اللازمة وتصحيح ما يجب تصحيحه في عمليات مساعدة السكان وإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال, خاصة في أزيلال.
ونقل الفريق في سؤال كتابي وقعه رئيسه رشيد حموني عن عدد من الفعاليات المحلية بأزيلال, بطء تأهيل البنية التحتية المتضررة, وكذا وجود اختلالات في عملية حصر المساكن المتضررة كليا أو جزئيا من خلال الابتعاد أحيانا عن المعايير الموضوعية.
ونبه ذات المصدر إلى إقصاء بعض مستحقي الاستفادة, لا سيما أرامل وأشخاصا في وضعية إعاقة, لأسباب غير موضوعية مع ضعف التدقيق في الملفات التقنية للمنازل المتضررة من أجل تحديد وتوزيع التعويضات.
وفي ظل عدم الاهتمام الكافي بشكايات المتضررين, دعا “التقدم والاشتراكية” وزير الداخلية إلى التدخل واتخاذ التدابير اللازمة على الصعيد المركزي في علاقة مع المصالح و الهيئات المعنية من أجل معالجة الاختلالات.
و في سياق آخر, وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش, يدعوه فيها للتدخل العاجل من أجل الاستجابة لمطالب ساكنة “فجيج” المحتجة منذ ما يزيد عن خمسة أشهر.
ونبه الائتلاف في رسالته رئيس الحكومة إلى الوضع المقلق وحالة الاحتقان التي تعيشها مدينة فجيج, منذ ما يزيد عن خمسة أشهر, بسبب نقل مسؤولية توزيع ادارة المياه من القطاع العام الى الخاص, الذي يأتي في ظل ظرفية تتميز بندرة المياه المترتبة عن مشكل الجفاف الذي تعرفه البلاد منذ سنوات, وهو مرشح للاستمرار إن لم يتفاقم وسينعكس لا محالة على المواطنين بارتفاع التكلفة.
وانطلاقا من ذلك, اعتبر الائتلاف أن تعبير السكان عن رفض قرار نقل ادارة تدبير قطاع الماء الصالح للشرب إلى شركة الشرق للتوزيع, خاصة وأن قرار مجلس الجماعة القاضي بالانضمام إلى مجموعة الشرق للتوزيع, اتخذ دون استشارتها.
ومن أجل رفع حالة الاحتقان التي تعرفها واحة فجيج, ناشد الائتلاف الحقوقي أخنوش للتدخل العاجل لدى المصالح والمؤسسات المعنية قصد الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لسكان فجيج, وضمان احترام حقوقهم السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار في تدبير توزيع الماء بالواحة, مما سيساعد في احتواء الأزمة ويعمل على درء أي تصعيد قد يكلف المنطقة مزيدا من التوتر والاحتقان.
