كشف الخبير الاقتصادي والطاقة مهماه بوزيان لموقع “سهم ميديا” أنه في حال توقف تدفق الغاز الجزائري عبر الأنبوب الموجه إلى أوروبا ستجفف الإتاوات المحصل عليها في المغرب والتي لا تقل عن مليار درهم مغربي.
وفي هذا السياق ، قال مهماه أن الوقف النهائي لتدفق الغاز الجزائري عبر هذا الأنبوب العابر للأراضي المغربية سيحرم المغرب من مورد آمن ومضمون من الغاز الطبيعي لا يقل حجمه عن (600 مليون متر مكعب سنويا) ، كما سيحرمه من الإتاوات المدفوعة للمغرب عن خط أنوب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا.
فقد ارتفعت صادرات الغاز الجزائري إلى أوروبا في سنة 2018 عبر خط “خط أنبوب الغاز المغاربي–الأوروبي” هذا وزادت الإتاوات المدفوعة للمغرب مقارنة مع سنة 2017، حسب ما أعلنته الخزينة العامة للمملكة المغربية (TGR)، حيث بلغت قيمة هذه الإتاوات (1,53 مليار درهم) أي (0,170 مليار دولار) في نهاية عام 2018، ما تمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2017 ، عندما جمعت المملكة المغربية (1,01مليار درهم) أي (0,112 مليار دولار).
وأضاف خبير الطاقة في هذا الصدد أن هذه الزيادة تعكس زيادة كميات الغاز التي تمّ ضخها عبر هذا الأنبوب، لتراجع الإتاوات التي حصل عليها المغرب في سنة 2019 على خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا بنسبة (9,5%) في نهاية الربع الأول من سنة 2019، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.
واعتبر مهماه أن المسألة هي تجارية بحتة، بخصوص ضخ الغاز الجزائري عبر “خط أنبوب الغاز المغاربي–الأوروبي (MEG : Maghreb–Europe Gas Pipeline) العابر للأراضيي المغربية منذ 25 سنة أي (منذ سنة 1996)”، والذي ستتوقف عملية استغلاله مع نهاية شهر أكتوبر القادم وفقا لـ “عقد الإمتياز” الذي امتد العمل به على مدى 30 سنة مضت، في إطار شراكة متعددة الأطراف، كما أن أن إلتزامات ونشاطات وأعمال والمسؤوليات التعاقدية لـ “سوناطراك” مع مختلف الشركاء في إطار هذا العقد تنتهي عند “نقطة التسليم” على الحدود الشمالية الغربية للجزائر مع المملكة المغربية، كما أن كمية الغاز التي ظلت تحصل عليها المملكة المغربية من الجزائر كانت مبيعات يحكمها عقد تجاري بين الجانبين.
وأشار المتحدث نفسه أن جميع أطراف التعاقد أمام حالة إنتهاء العمل بـ”عقد الإمتياز” مع نهاية شهر اكتوبر 2021، الذي يسمح بوضع “خط أنبوب الغاز المغاربي–الأوروبي” (MEG) العابر للأراضيي المغربية كمرفق لضخ الغازي الجزائري عبره، مؤكدا أنه بعد تاريخ نهاية شهر اكتوبر 2021، ستؤول ملكية “خط أنبوب الغاز العابر للأراضيي المغربية” كلية إلى المملكة المغربية. و حين تؤول الملكية للمغرب، ستصبح هذه الحيازة ليست ذات قيمة تذكر، وليست لها أية أهمية بالمطلق، في حالة عدم ضخ الغاز الجزائري عبر هذا الأنبوب، لذلك أهمية الأنبوب كـ “حيازة مرفق” ومستقبله متوقفة على ضخ الغاز الجزائري عبره.
أما فيما يتعلق بمسألة استمرار تدفق الغاز الجزائري فانها تخضع لرغبة الشركاء في شبه جزيرة إيبيريا، وأيضا على طبيعة الإشتراطات المالية التي ينبغي أن يعبر عنها صاحب المرفق، مبرزا عدم فصح المغرب لحد الساعة عن أية توضيحات تقنية ومالية بخصوص مقاسمة هذا المرفق مع الغير، لذلك فمستقبل هذا الأنبوب متوقف على نتائج التقييم التجاري بين سوناطراك الجزائرية، والمالكان حاليا لأنبوب الغاز هذا، وهما ناتورجي الإسبانية وشركة النفط البرتغالية (Galp Energia)، مع العلم بأن هذا الأنبوب يساهم في نقل (30%) من إجمالي الغاز الطبيعي المستهلك كل سنة في شبه الجزيرة الأيبيرية،
وأردف مهماه ل”سهم ميديا” أن الجزائر تتوفر الآن على خط “الميدغاز”، الذي ينطلق من بني صاف (عين تيموشنت) وصولا مباشرة إلى ألميريا بإسبانيا، وهو البديل كلية عن خط “خط أنبوب الغاز المغاربي–الأوروبي (MEG : Maghreb–Europe Gas Pipeline) العابر للأراضيي المغربية.
