صنف المغرب ضمن نقطة “B” في مقياس “شبكة كوفاص” (Coface) الذي يقيس المخاطر الاقتصادية المرتبطة بـ”تخلف المقاولات عن السداد” عبر 162 دولة من مختلف أنحاء العالم.
و يعد تصنيف المغرب في نقطة “B” ضمن مقياس شبكة كوفاص في تقييمها لحصيلة الإقتصاد المغربي و مخاطره أمرا خطيرا، حيث وضع في خانة الدول ذات “الخطر المرتفع نسبيا” من الناحية الاقتصادية، خاصة في ظل ما يتوقعه خبراء بقدوم شتاء مظلم على الإقتصاد العالمي، ما يهدد ويؤثر على اقتصاد المغرب على المدى القريب.
أما بالنسبة فيما يتعلق ب “نقاط الضعف” التي سجلتها “كوفاص” في تقييمها لحصيلة نظام المخزن، أشارت إلى اعتماد اقتصاده بشكل كبير على أداء القطاع الفلاحي أي (12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و 30 في المائة من تشغيل السكان).
و في هدا السياق، حدر المقياس من الوضع الإقتصادي لاسيما القطاع الفلاحي المتأزم في المغرب ما جعله رهينة المناخ و توافر المياه”، فضلاً عن ارتباط الشق الأكبر من علاقاته الاقتصادية وميزانه التجاري بالاتحاد الأوروبي وحاليا القارة الأوروبية تشهد أزمة نقص في امدادات الطاقة ما أدى إلى وقوع المغرب في ورطة حقيقية وخير دليل على دلك ارتفاع أسعار المحروقات بشكل جنوني في البلاد متأثرة بالأزمة الأوروبية.
و حسب معطيات درستها “كوفاص”، فإن المغرب من الناحية الإقتصادية بات يتعرض لمنافسة شديدة من طرف دول البحر الأبيض المتوسط الأخرى، في حين وصفت معطيات كوفاص الحالة الإجتماعية بين المدن و الأرياف بالمغرب بالمتفاوتة بشكل كبير، معبرا عن استياءه من دلك، كما سجل دات المركز ارتفاعا في معدل الفقر.
و أبرز البارومتر الإقتصادي نقاط الضعف التي يعاني منها المغرب أيضا أثبتت فشل سياسة نظام المخزن تمثلت في “ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما في أوساط الشباب، و انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة” إلى جانب نقص في الولوج إلى السكن، ومعاناة الاقتصاد المغربي من “انخفاض الإنتاجية والقدرة التنافسية”.
الجدير بالدكر، فإن “كوفاص” تعتبر شبكة عالمية، مهامّها هو إجراء دراسات اقتصادية تقييمية و تحليلات مفصلة للمخاطر القطاعية في العالم.
