قرّرت النيجر تعليق تصدير جميع صادرات الغاز النفطي المسال حتى إشعار آخر، على أن يتم إعطاء الأولوية للسوق المحلية و هذا ما يجعل القارة العجوز الخاسر الاكبر من هذا القرار المفاجئ الذي من شأنه خلق تغييرات اقتصادية ضخمة في القارة الأوروبية .
و أوضح بيان صادر عن مديرية الجمارك في النيجر أنه “تقرّر حظر تصدير الغاز النفطي المسال حتى إشعار آخر”.وأكد البيان إلى “ضرورة استخدام الإنتاج الوطني لدعم الإمدادات في السوق المحلية، وفي حالة وجود فائض، يجوز طلب تصريح خاص لتصديره”.
و ذكر البيان، إن الهدف من هذا القرار هو إعطاء الأولوية للسوق المحلية و أمرت مديرية الجمارك جميع رؤساء الوحدات والمراكز الجمركية بضرورة تنفيذ القرار و كانت النيجر عادة ما تصدّر فائض الغاز النفطي المسال إلى نيجيريا المجاورة.
و للإشارة وجب على الدول الأوروبية ، تسخير جميع موارد الطاقة المتاحة استجابة لأزمة طاقة جديدة تلوح في الأفق، وهذا يستلزم زيادة توليد الكهرباء بالطاقة النووية والطاقة الكهرومائية لأقصى حد، خصوصًا في دول مثل فرنسا خاصة مع اقتراب فصل الشتاء ،وقد دفع هذا النقص بأوروبا إلى الدخول في سوق تنافسية متعطشة لشحنات الغاز المسال بكميات كبيرة.