حققت ولاية الوادي إقلاعا إقتصاديا طيلة السنوات الأخيرة بفضل تواصل عمليات التصدير لمختلف منتجاتها الزراعية نحو الخارج.
ولاتزال ولاية الوادي تصدر مختلف منتجاتها الزراعية نحو الخارج، حسب ما أوضحه رئيس الإتحاد الوطني للمهندسين الزّراعيّين، منيب أوبيري، مرجعا ذلك إلى جودتها ووفرتها على مدار السنة.
وفي سياق ذي صلة،تجاوز إجمالي صادرات الولاية من مختلف المنتجات 12 % من مجموع الصّادرات الوطنية. وفق ذات المتحدث.
وقال أوبيري، أنّ ولاية الوادي تحتوي على ثروات طبيعية جعلتها منطقة ذات أهمية اقتصادية إستراتيجية، وقطبا فلاحيا بامتياز، حيث تجاوزت مساحة مختلف الخضراوات 60 ألف هكتار، محققة من خلالها قفزة نوعية في مجال إنتاج المحاصيل الحقلية.
بالمقابل تتجاوز مساحة النخيل بالوادي 38 ألف هكتار ممّا جعلها تحتل المرتبة الثانية وطنيا في إنتاج التمور بإنتاج إجمالي يفوق ثلاثة ملايين قنطار، بمساهمة تقدّر بـ 35 % من المنتوج الوطني.
من جانب آخر،تحتل التمور، حسب أوبيري، صدارة الصّادرات ببلوغها مطلع السنة الجارية 260 طن بينما يتواصل العمل على تصدير بعض الخضروات بداية من شهر جانفي 2022 بوتيرة بطيئة، على أن تستمر العمليات إلى أواخر الثلاثي الأخير من هذه السنة.
أما بالنسبة إلى العمليات التصديرية لسنة 2022، تَوقّع رئيس الإتحاد زيادة بنسبة 10 % من مجموع عمليات التصدير مقارنة بالسنة الفارطة 2021.
الجدير بالذكر،شهدت الولاية حركية في مجال الاستثمار الفلاحي لاسيما في شقّه الزّراعي فقد فاق عدد الفلاحين أزيد من 50 ألف فلاح، وعدد المهندسين الزّراعيّين السّاهرين على مرافقة مختلف مراحل الإنتاج أزيد من 400 مهندس فلاحي، كلّها عوامل أسهمت في إبراز هذه الأهمية الاقتصادية والتصديرية لهذه الولاية.
