قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن قانون الإستثمار الجديد سيسمح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي وأكثر تنافسية. جاء ذلك في كلمة له على هامش ورشات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي بالجزائر ، أمس الأحد.
وتطرق الوزير الأول إلى التدابير التي سيتضمنها القانون الجديد للاستثمار والمتمثلة في آليات منح العقار وآليات منح الامتيازات.
مضيفا في ذات الشأن، أن هذا القانون سيكرس دور الدولة في الفعل الإستثماري كعنصر منظم وموفر للمناخ المناسب وللإستقرار التشريعي.
كما سيعمل قانون الاستثمار الجديد على تشجيع و توفير حاجيات السوق الوطنية و الولوج إلى الأسواق الخارجية وفق المعايير اللازمة للتنافسية التي يحملها المنتوج الوطني.
وتسعى الجزائر إلى فرض تدابير جديدة من أجل توفير شروط التطور للمؤسسة بدون تمييز بين القطاع العمومي والخاص.
