ترأس اليوم الأربعاء الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة لتقديم عدة عروض تتعلق بقطاعات العدل، التعليم العالي، الرياضة، الفلاحة والصناعة التقليدية.
وحسب بيان صادر عن مصالح الوزير الأول، تتعلق العروض المقدمة بالمحاور الرئيسية لمشروع مراجعة القانون التجاري، وتقدّم أشغال إنجاز القطب الجامعي لسيدي عبد الله، وتأهيل الملاعب والمنشآت الرياضية، بالإضافة إلى تقدّم أشغال مشروع إنجاز بنك الموارد الجينية وكذا استحداث علامة الجودة والأصالة للمنتجات التقليدية.
وفي هذا الصدد، قدم وزير العدل، حافظ الأختام عرضا حول المحاور الرئيسية لمشروع القانون التجاري الذي يهدف تحيين وتحسين الأحكام التي تنظم الشركات من خلال تسهيل إنشائها وتعزيز التدابير الرامية إلى الحفاظ عليها ورفع التجريم عن فعل التسيير والإدارة وتكريس آليات الصيرفة الإسلامية وتحسين مناخ الأعمال وكذا تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي ومرافقتهما.
من جانبه، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضا حول مدى تقدّم أشغال إنجاز القطب الجامعي لسيدي عبد الله أبرز من خلاله التقدّم المحرز في الأشغال المنجزة على مستوى مختلف هياكل هذا القطب الجامعي، لاسيما المصالح المشتركة والمجمّعات البيداغوجية والإقامات الجامعية وعمليات تهيئة المرافق الخارجية وتجهيزات المباني البيداغوجية.
واستمعت الحكومة من جهة أخرى إلى عرض قدّمه وزير الشباب والرياضة حول تأهيل الملاعب والمنشآت الرياضية أين تم إبراز الجهود التي بذلتها الدولة في مجال إنجاز وإعادة تأهيل مختلف المنشآت الرياضية وكذا حفظها وصيانتها وذلك، وفقا للخريطة الوطنية لتطوير الرياضات.
وتطرق العرض إلى الأهمية الخاصة التي تم إيلاؤها للحفاظ على حظيرة المنشآت الرياضية ومطابقتها للمعايير التقنية الدولية، ويتجلّى ذلك من خلال عدد المشاريع وحجم الأغلفة المالية المخصصة في هذا المجال، والتي مكّنت من التوفر على ثمانية ملاعب كرة قدم معتمدة، الأمر الذي سمح لبلادنا بالإرتقاء إلى المرتبة الثانية إفريقيا من حيث عدد الملاعب المعتمدة.
كما أعدّت الدولة برنامجا يضم حوالي 1.000 مشروع يتضمن إعادة تأهيل وتجديد تجهيزات منشآت الرياضة والشباب وكذا إنجاز منشآت جديدة.
أما في مجال الفلاحة، فقد قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول البنك الوطني للبذور وكذا مدى تقدّم أشغال مشروع إنجاز بنك الموارد الجينية.
ويعد إنجاز هذين البنكين أداة هامة في التنمية المستدامة للفلاحة وتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية لبلادنا حيث يرمي هذان المشروعان إلى الحفاظ على الإرث الجيني الوطني واستحداث وتحسين الأصناف المتكيفة مع تحولات نمط الاستهلاك الغذائي والتغيرات المناخية، مع ضمان حفظ واستعمال الموارد الجينية في المستقبل.
وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السياحة والصناعة التقليدية حول استحداث علامة الجودة والأصالة للمنتجات التقليدية، في إطار التدابير المتخذة من أجل ترقية الصناعة التقليدية والحفاظ عليها وكذا من أجل ضمان جودة وأصالة المنتوجات التقليدية.
ويتعلّق الأمر بوضع علامة “صُنِع في الجزائر” والتي من شأنها إثبات جودة وأصالة المنتوجات التقليدية المصنعة في الجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الجهاز يندرج في إطار سلسلة من العلامات التي سيتم وضعها قصد الترويج للمنتجات المحلية، على غرار الأواني النحاسية لقسنطينة وفخار بيدر وزرابي غرداية وزرابي بابار. حسب بيان ذات الوزارة.
