أعلن خبراء اقتصاديون من البنك الدولي، في تقرير بعنوان “الصراعات والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” لشهر أفريل، نشره البنك مساء أمس الجمعة، توقع انخفاض عجز موازنة المالية العامة لتونس بنسبة 0.8 بالمئة خلال عام 2024 ليصل إلى 5.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويشير ذلك إلى أن التوقعات تشير إلى أن متوسط عجز المالية العامة في الاقتصادات المستوردة للنفط سيرتفع قليلا إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من 5.5 في المائة في عام 2023.
ويضيف البنك، في تقريره، أنه على الرغم من انخفاض التضخم، فإنه لا يزال مرتفعا في تونس عند 7,8 في المائة.
ويرى البنك أن أسعار المواد الغذائية، وخاصة أسعار المنتجات الطازجة، هي سبب التضخم في كلا البلدين. كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يضر بالفئات الأكثر احتياجا، حيث يشكل الغذاء جزءا كبيرا من نفقات الأسر ذات الدخل المنخفض.
