أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن انضمام الجزائر رسميًا إلى بنك البريكس الجديد للتنمية (NDB)، وذلك في ختام الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الذي عُقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا.
ويعتبر هذا الانضمام خطوة هامة للاقتصاد الجزائري في هذه المرحلة، حيث يعزز من اندماج البلاد في النظام المالي العالمي ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية.
تعزيز الاندماج في النظام المالي العالمي
ويمثل انضمام الجزائر إلى بنك البريكس تعزيزًا لموقعها في النظام المالي العالمي، فمن خلال الانضمام إلى هذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف، تنضم الجزائر إلى مجموعة من الاقتصادات الناشئة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في الأسواق النامية.
ويُمكّن هذا الاندماج الجزائر من الوصول إلى موارد مالية إضافية لدعم مشاريع التنمية الكبرى، مما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة مرونته أمام التحديات العالمية.
متانة الاقتصاد الوطني كمحفز للانضمام
ويُعد انضمام الجزائر إلى بنك البريكس انعكاسًا لقوة مؤشرات الاقتصاد الكلي في البلاد.
ووفقًا لبيان وزارة المالية، فإن الأداءات الاقتصادية المتميزة التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة، بدعم من الإصلاحات الهيكلية متعددة القطاعات، جعلت من الجزائر شريكًا موثوقًا وفعّالاً ضمن هذه المؤسسة.
ويأتي هذا التصنيف كاقتصاد ناشئ من الشريحة العليا ليؤكد على الاستدامة الاقتصادية للجزائر ويعزز من ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الوطني.
فرص جديدة لدعم النمو الاقتصادي
كما يُعد انضمام الجزائر إلى بنك البريكس فرصة كبيرة لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط والطويل، اذ من المتوقع أن يساهم البنك في تمويل مشاريع تنموية كبرى في الجزائر، مثل تطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الإنتاجية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويمثل انضمام الجزائر إلى بنك البريكس خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد الدولي. ومن خلال الاستفادة من الموارد المالية المتاحة عبر هذه المؤسسة، يمكن للجزائر تحقيق تقدم كبير في مختلف المجالات التنموية، مما يعزز من استدامة الاقتصاد الوطني ويضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.
