افتتاحية سهم الشعب يختار الاستمرارية ومواصلة البناء

انعقاد الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي قريبا

اقتصاد الجزائر

يعقد كل من الجزائر و الاتحاد الأوروبي الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى لحوار الطاقة في 10 أكتوبر الجاري. 

و وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة والمناجم، سيترأس، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب رفقة مفاوضية شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

و اعلنت وزارة الطاقة في بيانها أن الاجتماع سيعقد يوم 10 أكتوبر الحالي بمقر الوزارة. كما سيشرع الطرفان في افتتاح منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الطاقة، المقرر عقده في 11 و12 أكتوبر 2022.

و في هذا الشأن، فإن هذا الاجتماع الرابع يأتي في إطار آليات الحوار التي أسستها الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وكافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمتمثلة في تنمية الاستثمارات في استكشاف وإنتاج المحروقات، الآفاق لتنمية صناعة الغاز وتطوير الهيدروجين والكهرباء والتعاون في مجال الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية في الجزائر. حسب بيان الوزارة.

كما سيراجع الاجتماع مدى التقدم المحرز في مجال التعاون في مجال الطاقة وآفاقها، منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية الناتجة عن الاجتماع الأخير الذي انعقد بالجزائر العاصمة في 20 نوفمبر 2018. يضيف البيان.

اما فيما يخص منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي، فيرمي إلى تشجيع الاستثمارات والشراكات الصناعية بين الشركات الجزائرية والأوروبية في قطاع الطاقة والدخول في شراكات متبادلة المنفعة في ضوء الوضع الحالي للطاقة، وبشأن البرنامج فيضم عرض خبرات رفيعة المستوى حول الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية والهيدروجين.

كما تم التخطيط لعقد اجتماعات ومعرض بين الشركات من أجل مناقشة الشراكة وفرص الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. حسب البيان ذاته.

و للتذكير، فإن منتدى الأعمال الأول بين الجزائر والاتحاد الأوروبي انعقد في ماي 2016 بالجزائر العاصمة وشهد مشاركة قوية من المصنعين الجزائريين والشركات من الاتحاد الأوروبي.

كما سيعرف هذا المنتدى مشاركة ممثلين عن سفارات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في الجزائر والوزارات والمؤسسات الوطنية وكذلك الجمعيات الصناعية ومنظمات ارباب العمل.