لجأ قرابة نصف سكان المغرب خلال الربع الأخير من سنة 2023 الى الاقتراض بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاجتماعية، وفق ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب.
وأعلنت المندوبية المكلفة بالاحصاء، في بحث لها، أن 42.1 بالمئة من الأسر في البلاد اضطرت للاستدانة من أجل الاستجابة للإنفاق خلال الربع الأخير 2023.
وحسب الهيئة، فإن “56.1 بالمئة من الأسر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها، في حين 42.1 بالمئة من الأسر، قالت إنها تلجأ إلى الاقتراض من أجل الاستجابة للإنفاق”.
وتعيش الأسواق المغربية زيادة متسارعة بأسعار السلع خلال العام الجاري، بالتزامن مع زيادات على أسعار السلع الأولية والغذائية عالميا وتداعيات الجفاف بالبلاد.
وسجل معدل التضخم في المغرب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 3.6 بالمئة على أساس سنوي، بحسب ما أفادت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، نزولا من 4.3 بالمئة في أكتوبر/تشرين أول السابق له.
واعتبر البحث أن 87 بالمئة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا السابقة؛ فيما رأت 79.8 بالمئة من الأسر، أن “الوقت غير مناسب لاقتناء السلع”.
بينما أكدت “97.7 بالمئة من الأسر ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا الماضية، بينما توقعت 81.3 من الأسر ارتفاع الأسعار خلال 12 شهرا المقبل”.
والشهر الماضي، أبقى بنك المغرب (المركزي)، على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3 بالمئة، بينما توقع استمرار تراجع وتيرة التضخم خلال الشهور المقبلة.
وذكر البنك في بيان أعقب اجتماع مجلس إدارته، أن “سعر الفائدة الحالي سيكون ملائما ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.
