دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، إلى إعادة تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، إذا تسبب في ضغوط لا يستطيع المواطنون تحملها. وجاءت تصريحاته خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.
وأشاد السيسي بالنجاح الذي حققته مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016، في فترة كانت الأوضاع الإقليمية والدولية مستقرة. لكنه أشار إلى أن الظروف الحالية، الإقليمية والدولية، مختلفة تمامًا، حيث تشهد صعوبات كبيرة، منها تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالية حدوث ركود اقتصادي في المستقبل القريب، بحسب ما نقلته صحيفة “الشروق” المصرية.
ووجه السيسي رسالة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة تتطلب مرونة في تنفيذ البرنامج، خصوصًا أن مصر جزء من الاقتصاد العالمي وتواجه تحديات كبيرة. وأضاف: “لقد فقدنا ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الماضية بسبب التداعيات، وقد يستمر الوضع لمدة عام قادم. إذا استمرت هذه التحديات في وضع ضغوط كبيرة على الشعب، فيجب إعادة النظر في البرنامج مع صندوق النقد الدولي”.
وفي سياق آخر، أعلنت مصر، يوم الجمعة، عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، هي الثالثة هذا العام، وذلك قبل أيام من مراجعة ثالثة لبرنامج القروض الموسع الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار. ورفعت الحكومة سعر لتر البنزين بنسبة تصل إلى 15%، حيث بلغ سعر بنزين 80 نحو 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92 إلى 13.75 جنيه، بينما بلغ سعر بنزين 95 نحو 15 جنيهًا. أما السولار، فقد شهد زيادة كبيرة ليصل سعره إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) بعد أن كان 10 جنيهات.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن أن أسعار الوقود ستستمر في الارتفاع تدريجيًا حتى ديسمبر 2025، لكنه أكد أنه لن تكون هناك زيادات أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة.
تأتي هذه الإجراءات في وقت حساس، حيث أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا أنها قد تلجأ إلى ما وصفته بـ “اقتصاد الحرب”، وهو ما أثار تساؤلات حول التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن مصر وقّعت في مارس الماضي اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار، بهدف تحسين السياسات النقدية ومواجهة التضخم، لكنه تضمن شروطًا مثل رفع أسعار عدد كبير من السلع المدعومة.
في هذا السياق، رفعت الحكومة أسعار العديد من المنتجات لمواجهة عجز الموازنة، الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، كما خفضت قيمة الجنيه بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.
