تشهد الساحة الاجتماعية في المغرب اضطرابات متصاعدة منذ التعديل الحكومي الأخير، حيث تعيش المملكة على وقع احتجاجات تشمل قطاعات التعليم والصحة والقضاء، مما زاد من تعمق الفجوة بين القيادة والشعب.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت جمعية هيئات المحامين في المغرب عن تعليق شامل ومفتوح لجميع مهام الدفاع اعتبارًا من الأول من نوفمبر حتى إشعار آخر. وتأتي هذه الخطوة، التي وصفها البعض بـ”ثورة” أصحاب الجبة السوداء، احتجاجًا على ما أسموه بـ”الانتكاسة التشريعية” وإصرار الجهات الوصية على تمرير مشروعي المسطرة المدنية والجنائية، اللذين يروج لهما وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضحت الجمعية أن قرار التوقف يأتي نتيجة “التجاهل الواضح” لمطالب المحامين، والتوجه نحو “استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كجزء رئيسي في تعزيز العدالة بدولة ديمقراطية، وضرب أسس رسالتها الإنسانية والعالمية.”
كما أعربت جمعية هيئات المحامين عن استيائها من تجاهل الحكومة للوضع المتأزم في قطاع المحاماة، واستمرارها في فرض رؤى إصلاحية ضيقة تهمش مكتسبات المتقاضين والمهنيين، مشيرةً إلى أن النهج الحالي يسهم في التمييز بين المواطنين ويقوض الحق في الوصول إلى العدالة.
وأكدت الجمعية على ضرورة التوجه نحو حلول شاملة تستند إلى مبدأ التشاركية، مراعية مصالح جميع الأطراف المعنية، وحمّلت الحكومة مسؤولية معالجة هذا الملف. وذكرت أسرة الدفاع أن خطواتها الاحتجاجية تأتي لمواجهة ما وصفته بالانتكاسة التشريعية المتمثلة في مشاريع قوانين مطروحة للمصادقة، رغم المعارضة التي تواجهها من الأطراف المعنية.
