بعد تفاقم الأزمة الإقتصادية بشكل مريب في المغرب، لجأ نظام المخزن إلى برامج مالية من الخارج في شكل تعاون مالي يقدمه له الإتحاد الأوروبي بهدف إقامة شراكة تعاون بينهما لكن بشروط وضعت المغرب في خانة الدول الفقيرة.
وبلغت القيمة الإجمالية لبرامج التعاون الموقع عليها بين المغرب والإتحاد الأوروبي 5,5 مليارات درهم؛ أي ما يعادل 500 مليون أورو عبر خمسة برامج، وجد نظام المخزن نفسه ملزما بها.
ونظرا لإفتقار المغرب لأدنى ميكانيزمات ينعش بها إقتصاده المنهار نتيجة سياسة الفساد التي نخرت نظامه في جميع قطاعاته، بات مرغما على التوقيع على اتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي لمرافقة الرباط في دعم الحماية الإجتماعية، ودعم التحول الأخضر والإيكولوجي ودعم إصلاح الإدارة العمومية، فضلا عن دعم تدبير الهجرة وتدفقاتها، وتعزيز الإدماج المالي الغائب تماما في البلاد. وفق ما أعلنه أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع.
وبلغت قيمة برنامج “كرامة” المقدمة للمغرب 1.43 مليار درهم (130 مليون أورو) تخص الحماية الإجتماعية لضمان الحصول العادل على التغطية الصحية الشاملة والتعويضات العائلية والتأمين على العطالة ومعاشات التقاعد، نظرا للحالة المزرية التي يعيشها المواطن المغربي والإرتفاع المحسوس في معدل البطالة.
هذا وقدرت قيمة برنامج “الأرض الخضراء” 1,26 مليار درهم (115 مليون أورو) هدفها دعم الجوانب المتعلقة بالبيئة والاندماج والابتكار تتعلق بالفلاحة والغابات وتوفير التغطية الإجتماعية للعمال في العالم القروي، الذي شهد هو الآخر تراجعا كبيرا في الإنتاج.
وبالنسبة لمسألة الهجرة وقضاياها حظيت ببرنامج “شامل” بقيمة 1,67 مليار درهم (152 مليون أورو)، بهدف إدماج المهاجرين المهمشين حتى في المغرب، فالأوضاع الصعبة هي التي دفعت بهم للهجرة بعد انتشار الفساد في البلاد برغبة من النظام المغربي.
وأظهرت معطيات الإتحاد الأوروبي بالمغرب، أن يتم دعم برنامج خاص بالإدماج المالي تصل قيمته إلى 561 مليون درهم (51 مليون أورو) في ظل تنامي استدانة المغرب الخارجية وتدهور وضع الخزينة المالية للبلاد.
