ياسمين يونسي
قال وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أن ملف استيراد السيارات يتم معالجته حاليا من قبل لجنة قطاعية مختصة يترأسها وزير الصناعة.
وأوضح الناطق الرسمي للحكومة، أن هذه اللجنة، تقوم بعملها على مراحل ووفق الشروط التي من شأنها ضمان تزويد السوق من مركبات.
وأشار بلحيمر، إلى أن الضغط الذي تشهده القضية راجع لحالة “الركود” التي عاشها سوق السيارات بسبب “تركة مصانع نفخ العجلات”.
وافاد الوزير، في تصريح لجريدة الجمهورية، أن هذه المصانع خلفت كوارث على الاقتصاد الوطني دون أن يستفيد منها المواطن.
وذكر بلحيمر أن الحكومة قامت بإعادة بعث الملف بما يخدم الصالح العام ويؤسس لصناعة حقيقية للسيارات.
وأضاف في ذات السياق، أن الترخيص بالاستيراد مشروط بإنشاء وحدات إنتاجية بنسبة إدماج عالية في المستقبل.
هذا، وطمأن الوزير أن المناخ الاستثماري سيتعزز بجملة من النصوص القانونية التي تعمل الحكومة بمختلف قطاعاتها على إعدادها وإصدارها.
