أعلن بنك الجزائر عن رفعه لنسبة الإحتياطات الإلزامية إبتداء من 15 أفريل 2023.
وقال بنك الجزائر في بيان له، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر قررت الرفع من نسبة الإحتياطات الإلزامية من 1 % الى 3 % إبتداء من 15 أفريل من العام الجاري.
وأوضح البنك أن الإجراءات من شأنها تعزيز عمليات سحب السيولة الثنائية المدرجة في شهر سبتمبر 2020، لتصبح 600 مليار دينار.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار قد جاء في ظل تطورات الوضعية الإقتصادية، والنقدية والمالية الوطنية و الدولية، وكذا آفاقها القصيرة والمتوسطة، سيما تلك المتعلقة بتطور التضخم و القرض و السيولة البنكية والنمو الإقتصادي في البلاد.
وأشار ذات البنك في سياق بيانه، أن الخطوة أتت على إثر تقييم عملية تجسيد التطبيع التدريجي لتسيير السياسة النقدية لما بعد كوفيد-19، التي شرع فيها ابتداء من مارس 2022، من خلال العودة إلى الوضع الطبيعي في مجال تطبيق البنوك والمؤسسات المالية للمعايير الإحترازية، فيما يخص الحد الأدنى لنسبة السيولة والإلتزام بتكوين صمام الأمان. حسب البيان.
يذكر، إلى أن الإجراءات تستهدف في المرحلة الأولى، مصادر السيولة الزائدة، التي قد تؤدي إلى التضخم، مع الإبقاء على النظام البنكي في وضعية تسمح بتمويل الإقتصاد الوطني دون إحداث الإستبعاد و بدون تكاليف إضافية.حسب البيان.
