خصصت الدولة الجزائرية نحو 597 مليار دج لدعم الأسر المعوزة، يشمل أسعار المنتجات الأساسية في 2022. حسب ما كشف عنه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الإثنين خلال عرضه لمشروع قانون المالية على مجلس الأمة.
وتوقع الوزير الأول انخفاض حجم التحويلات الاجتماعية بـ6.3 بالمائة في 2022. مشيرا أن الحكومة الجزائرية ركزت خلال السنة ذاتها على الإصلاح الجبائي وتشجيع الإستثمار والإنتاج الوطني إلى جانب إعادة التوزيع العادل للثرورة الوطنية و إصلاح الضريبة على الدخل بزيادة الضرائب على فئات معينة لضمان العدالة الجبائية و تخفيف الضغط الجبائي وتوسيع الوعاء الضريبي وتقسيم الأرباح المهنية.
ومن المنتظر أن تسجل النفقات العمومية ارتفاعا إلى 42 بالمائة في 2022، غير الدولة لاتزال تعزز التزامتها اتجاه الشريك الاجتماعي والاقتصادي وفق مقدراتها.
