أكد تقرير لمجلس المستشارين حول الأمن الغذائي بالمغرب، تأزم الوضع الإقتصادي بالمملكة المغربية نتيجة تزايد لهيب أسعار المحروقات الذي أثر بدوره على أسعار المواد الواسعة الإستهلاك.
وأوضح مجلس المستشارين حول الأمن الغذائي بالمغرب في تقريره، وجود اختلالات في أسعار المواد الواسعة الإستهلاك نتيجة تزايد اسعار المحروقات، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإقتصادي في المملكة.
ووجه المجلس تحذيرات، نقلتها وسائل إعلام محلية مغربية أبرزها عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية, و ارتفاع الواردات الغذائية على حساب الصادرات بالمغرب.
وفي سياق ذي صلة، لايزال نظام المخزن يستورد نصف حاجيات المواطنين من القمح, بعد تدهور جودة الحبوب وظروف التخزين غير الملائمة, وتعدد الوسطاء حسب ما جاء في التقرير. ناهيك عن لجوء المغرب إلى استيراد مادة السكر هي الأخرى لسد حاجياته, مع الانخفاض الكبير المسجل في المساحات المزروعة المخصصة لها.
ولفت ذات المصدر، إلى تسجيل النظام المخزني عجزا كليا على مستوى إنتاج الزيوت, إلى جانب ضعف التغطية بالنسبة لزيت الزيتون. ما يبين جليا العجز الكبير الذي يعاني منه المغرب في فقدانه للأمن الغذائي بالمغرب بسبب انهيار مستوى طاقات التخزين وتكوين المخزونات الاحتياطية, وهيمنة التخزين التقليدي.
