أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن القطاع شهد وتيرة إنجاز “جد حسنة” وقام بتوزيع قرابة 920 ألف وحدة سكنية خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأوضح بلعريبي، خلال أشغال اللقاء الوطني حول تعميم رقمنة وتحديث طرق تسيير دواوين الترقية والتسيير العقاري، المنظم من طرف مجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل، أنه رغم أن 2022 كانت سنة توزيع السكنات بامتياز، إلا أن “واجب التنمية والتحضير للمواعيد القادمة يتطلب المزيد من الجهود والفعالية، امتثالا لتعليمات السلطات”.
وثمن وزير السكن مجمل القرارات الصادرة في اجتماعات الحكومة وكذا اجتماعات مجلس الوزراء، حيث أسديت عدة تعليمات للقطاع، مشيرا إلى الحصيلة المطلع عليها خلال اجتماعات شهر رمضان المنقضي أسفرت عن إحصاء 123 ألف و130 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري تبقت للإنجاز (أزيد من 81 ألف وحدة قيد الإنجاز و13ألف وحدة متوقفة وقرابة 29 ألف وحدة غير منطلقة).
وأكد الوزير على ضرورة انتهاج ديناميكية أكبر في إنجاز هذا البرنامج، وتصويب مسار عملية الإنجاز، مع التكفل الأنجع بالانتهاء منه في الآجال المحددة وبالنوعية المطلوبة التي تم تحديدها بموجب التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الإطار.
ويرتقب إطلاق عمليتين للتوزيع في مناسبتي عيد الاستقلال والشباب في 5 جويلية وذكرى اندلاع الثورة في 1 نوفمبر المقبل، حسب الوزير، الذي وجه بضرورة تقليص مدة الإنجاز وتكييفها حسب حجم البرامج لاحترام الالتزامات المحددة في هذين الموعدين، حيث أوضح قائلا: “لدينا مدة شهرين لنتحكم في الإنجاز وننهي المشاريع المبرمجة للتوزيع في 5 جويلية”.
وأمر في هذا الإطار، بالانتهاء من جميع البرامج التي بلغت نسبة إنجازها 50 بالمائة، وإطلاق عمليات لإنجاز كل المشاريع غير منطلقة وإعادة تنشيط كل الورشات المتوقفة قبل نهاية جوان، مع إنهاء جميع المشاريع السكنية المبرمجة خلال الثلاثي الرابع من هذه السنة قبل تاريخ 30 أكتوبر 2023، وذلك لتوزيعها بمناسبة عيد اندلاع الثورة التحريرية المصادف لـ1 نوفمبر 2023.
كما شدد بلعريبي، على إنهاء، قبل نهاية جوان المقبل، أشغال الطرق والشبكات المختلفة لجميع البرامج التي انتهت فيها عملية إنجاز العمارات قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021.
وذكر الوزير بوجوب العمل بالتعليمات الوزارية المتعلقة باحترام آجال الانطلاق في المشاريع حسب الرزنامة المحددة بـ10 أشهر بالنسبة للسكنات الجماعية وبـ07 أشهر بالنسبة للسكنات الفردية ونصف الجماعية وذلك ابتداء من تاريخ تبليغها للولاة، مع إيلاء أهمية قصوى لاحترام مدة الإنجاز، وتطهير الوضعية المالية لجميع المتعاقدين بالشروع “فورا ودون تأخير” في مخالصة وضعيات الأشغال المنجزة والمصادقة على ملحقات الأشغال الإضافية إن وجدت.
كما دعا اللجان الخاصة المكلفة بمراقبة النوعية إلى تكثيف الخرجات الميدانية والعمل على مرافقة أصحاب المشاريع لرفع التحفظات المسجلة قبل تسليم أي سكن لمستفيده.
وبخصوص المحلات التجارية المرافقة لإنجاز السكنات، لفت إلى أهمية التحكم في عمليات الإنجاز واسترجاع المحلات المهملة لبيعها وفقا للقوانين المعمول بها حسب دفاتر شروط تلبي رغبات ساكنة المجمعات الحضرية.
