تصل 90 بالمائة… بنوك تعرض “قروض حلال” لشراء “سيارة جزائرية”

سيارات

تعرض بنوك عمومية وخاصة، تنشط في مجال الصيرفة الإسلامية بالجزائر، على زبائنها قروض حلال لشراء سيارة تصل إلى 90 بالمائة من قيمة السيارة، وذلك بعد عودة نشاط صناعة المركبات في الجزائر، من خلال تدشين مصنع “فيات” ديسمبر الماضي، في انتظار مصانع لعلامات اخرى.

وكان مجمع “ستيلانتيس” قد دشن، في الـ 11 من ديسمبر الماضي بالمنطقة الصناعية طفراوي بوهران (غرب الجزائر)، مصنع سيارات العلامة الإيطالية “فيات” التابعة له، بطاقة إنتاجية أولية تقدر ب 60 ألف سيارة سنويا، والتي من المتوقع أن تبلغ 90 ألف مركبة سنويا ابتداء من 2028. وينتظر مستقبلا دخول مصانع لعلامات أخرى في إنتاج سيارات بالجزائر.

القرض الشعبي الجزائري يعد زبائنه

وأوضح رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، أن البنك يتوجه لشراء مخزون من السيارات المصنعة محليا وإعادة بيعها للزبائن.

وفي هذا الصدد، أكد نفس المسؤول أن هذا البنك العمومي يقترح تمويل اقتناء سيارة مصنعة محليا بصيغة المرابحة، أين تصل نسبة التمويل إلى 80 بالمائة من سعر السيارة، لافتا إلى أن المنتوج متوفر في وكالات البنك.

وأكد مزاري أن البنك لا يشترط على الزبون أن يكون لديه حساب بالقرض الشعبي الجزائري يبلغ هامش ربحه من عملية التمويل 7.5 بالمائة في السنة.

وبصفته رئيسا للجنة الصيرفة الإسلامية بجمعية البنوك والمؤسسات المالية، أشار مزاري إلى أن “البنوك الناشطة في مجال الصيرفة الإسلامية بالجزائر وعددها 12 بنكا جاهزة لمرافقة الزبائن لشراء السيارات”، مؤكدا أن “الطلب سيكون مرتفعا وأن الحاجة للتمويل ستكون كبيرة، نظرا لارتفاع أسعار السيارات”.

بنك الجزائر الخارجي مستعد

من جهة أخرى، لفت مدير الصيرفة الاسلامية ببنك الجزائر الخارجي، حسام عكاشة، أن هذا البنك العمومي “يوفر قروض حلال لشراء سيارة عبر منتج “مرابحة السيارات”.

وأكد المتحدث أن نسبة التمويل تصل إلى 90 بالمائة، وهامش ربح ثابت قدره 7.5 بالمائة سنويا، لمدة تمتد من سنة إلى خمس سنوات، بشروط بنكية “تنافسية”.

وأشار عكاشة إلى إمكانية استفادة المؤسسات كذلك من تمويل السيارات والعتاد المتحرك عبر منتج “إجارة المعدات المنقولة”.

البنك الوطني الجزائري يدخل المنافسة

من جهته، يعرض البنك الوطني الجزائري، تمويلا يصل إلى 90 بالمائة عبر صيغة “المرابحة في السيارات”، بمدة تسديد تصل إلى 60 شهرا، وفقا لرئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بذات البنك، أمينة عثامنية.

وأشارت عثامنية إلى أن البنك أطلق ميزة جديدة لتسهيل عملية تمويل اقتناء السيارات، حيث يمكن لزبائن البنوك الأخرى ومؤسسة بريد الجزائر الاستفادة من التمويل، دون الحاجة لفتح حساب لدى البنك الوطني الجزائري.

بنك التنمية المحلية يعرض خدماته

ويقترح بنك التنمية المحلية بدوره صيغة “المرابحة للآمر بالشراء”، حيث يقوم الشباك الإسلامي للبنك بشراء السيارة وتملكها بطلب من الزبون، ثم يقوم بإعادة بيعها له بالمرابحة (تكلفة السيارة يضاف إليها هامش ربح البنك)، فيما تصل مدة التسديد إلى 60 شهرا، حسبما أكدته مدير الصيرفة الإسلامية بالبنك، حورية زينات.

وأوضحت أن نسبة التمويل تصل إلى 80 بالمائة من ثمن السيارة. فيما يبلغ هامش ربح البنك 8.50 بالمائة (دون احتساب الرسوم) وفق السيدة زينات. التي أكدت أن تسليم السيارة للزبون يكون في مدة لا تتعدى 48 ساعة ابتداء من تاريخ توقيع عقد المرابحة.

وحول توجه بعض البنوك نحو اقتناء مخزون كامل من السيارات وإعادة بيعه. فأشارت المتحدثة الى أن ذلك “يبقى مشروعا لبنك التنمية المحلية قابلا للتحقيق على المدى المتوسط”.

كناب بنك يستعد  

من جهته، يستعد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك) لإطلاق منتوج جديد لتمويل اقتناء السيارات بصيغة المرابحة. وفق ما كشفته مديرة الصيرفة الإسلامية بالبنك يمينة بلحساني.

وكشفت المتحدثة أن نسبة التمويل تصل إلى 85 بالمائة من سعر السيارة. ويشترط أن يكون سن الزبون بين 21 و70 سنة، ومدخوله الشهري لا يقل عن 40 ألف دج.

ولفتت المتحدثة، أنه “كلما كان المدخول الشهري للزبون مرتفعا، كلما زادت حظوظه في الحصول على تمويل أكبر”. مشيرة إلى أن دراسة ملف التمويل تكون في مدة 48 ساعة. أما تسليم السيارة فيبقى -حسبها- “مرتبطا بسرعة تجاوب المصنع مع الطلب”.

بنك السلام يعرض قروض تصل 80 بالمائة

وفي سياق متصل، أكد المدير العام لمصرف “السلام”، ناصر حيدر، استعداد البنك للشروع في استقبال ملفات طلب التمويل. في انتظار توفر السيارات المصنعة محليا. مشير إلى أن نسبة التمويل يمكن أن تصل إلى 80 بالمائة من قيمة السيارة، وذلك حسب المدخول الشهري للزبون.

وتابع حيدر بأن طريقة عمل المصرف تعتمد على شراء مخزون من السيارات وإعادة بيعه. وفي حال كانت هناك وفرة فإن الزبون “يتسلم سيارته في نفس يوم إيداع الملف”. متوقعا أن يكون هناك ضغط في بداية العملية نظرا لكثرة الطلب مقارنة بالعرض. وذلك “إلى غاية انطلاق مصانع تركيب أخرى لتلبية كل الطلبات”.

بنك البركة يطلق خدمته

بدوره، أطلق بنك “البركة الجزائري” منتوجا لتمويل اقتناء السيارات للأفراد موافقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وذلك في انتظار توفر السيارات المركبة محليا. حيث يخص هذا التمويل الأفراد ذوي الدخل الثابت والمستمر، والذي يكون في حدود 50 ألف دج. حسبما أفاد به رئيس قسم بنك التجزئة والمكلف بالإعلام لدى البنك، كريم السعيد.

وذكر المسؤول ذاته أن التغطية التمويلية تكون في المتوسط بـ 80 بالمائة من قيمة السيارة. وذلك حسب المدخول الشهري للزبون وسعر السيارة، فيما تصل مدة السداد إلى خمس سنوات. لافتا إلى أن معالجة الملف وأخذ القرار النهائي بالتمويل يكون في مدة 48 ساعة، أما تسليم السيارة “فيرتبط بوفرة المنتوج”.