وجه وزير التجارة، الطيب زيتوني، الأحد، تعليمات بخصوص منح وثيقة التوطين البنكي الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين.
جاء ذلك خلال قيامه بتفقد سير عمل اللجنة الوزارية لدراسة طلبات الحصول على الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
وبعد استماعه إلى عرض مفصل حول الطلبات المقدمة والإجراءات المتبعة في دراستها ومعالجة الطلبات، أمر الوزير بإعادة تأطير عمل المنصة الرقمية الخاصة بعمليات منح وثيقة التوطين البنكي وعصرنتها لضمان شفافية معالجة الملفات المتعلقة بالإستيراد.
كما شدد على ضرورة الإسراع في معالجة الطلبات المقدمة مع مراعاة كمية الإنتاج الوطني بهدف تعزيز الصناعات الوطنية وتشجيع الاستثمار.
وأمر زيتوني أيضا بمراقبة هيكلة الأسعار المعتمدة من طرف المستوردين، ومتابعة الأسعار في الأسواق العالمية، والاسعار المعتمدة في السوق الوطنية.
كما أمر بإرسال جميع وثائق التوطين البنكي المتحصل عليها من طرف المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، إلى مصالح الضرائب.
