بعث رئيس الغرفة الوطنية للموثقين تعليمة جديدة موجهة إلى رؤساء الغرف الجهوية للموثقين، مفادها الإمتناع عن إبرام عقود الوكلات المتعلقة بالمركبات الجديدة.
وجاء في التعليمة التي حملت مرجع مراسلة الأمانة العامة لوزارة العدل ” يشرفني ان أوافيكم بمراسلة السيد الأمين العام لوزارة العدل المتضمنة الإمتناع عن إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي ومؤقت”.
ويأتي هذا الاجراء التحفظي والمؤقت “في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات لتفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لإستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية”.
وبتطبيق مضمون هذه الوثيقة المرسلة، سيتم وقف عمليات البيع بالوكالة للسيارات المستوردة برخصة مجاهدين، ومختلف السيارات التي تباع في السوق بهذه الطريقة.
