توقعت شركة “أليانز تراد” في تقرير حديث لها أن تشهد المملكة المغربية زيادة ملحوظة في حالات إفلاس الشركات خلال عام 2024، حيث يُتوقع ارتفاع هذه الحالات بنسبة 13% لتصل إلى حوالي 16.1 ألف شركة، وهو ضعف المتوسط المسجل ما بين عامي 2016 و2019.
ووفقاً للتقرير، فإن هذا الارتفاع يأتي نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تعصف بالسوق المغربي، من بينها التحديات المرتبطة بالتضخم العالمي، وارتفاع أسعار المواد الخام، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التوريد. هذه العوامل مجتمعة تفرض ضغوطاً كبيرة على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من تراجع قدرتها على مواجهة الأزمات المالية المتلاحقة.
التقرير يشير أيضاً إلى أن العام 2024 قد يسجل رقماً قياسياً في حالات الإفلاس، حيث من المتوقع أن تصل إلى 17.4 ألف شركة، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالتوقعات للعام الجاري. وتعتبر هذه الزيادة مؤشراً على استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها الشركات المغربية، وسط بيئة اقتصادية عالمية متقلبة.
هذه الأرقام تسلط الضوء على التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المغربي في المستقبل القريب، إذ يُنتظر أن تتأثر العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع التجاري والصناعي، بانخفاض الطلب الداخلي والخارجي، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالات الإفلاس. بالإضافة إلى ذلك، يشكل ارتفاع تكاليف التمويل وتعقيدات الوصول إلى القروض عاملاً آخر يزيد من صعوبة الوضع على الشركات.
وفي ضوء هذه التوقعات، يبرز السؤال حول كيفية تعامل الحكومة المغربية والمؤسسات المالية مع هذا الوضع الحرج. فمن الضروري وضع خطط إنقاذ اقتصادية وسياسات دعم مالي للشركات المتضررة، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتقليل معدلات الإفلاس، بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي في المملكة.
وقد يفتح هذا السيناريو الأبواب لمزيد من النقاش حول أهمية تعزيز السياسات الاقتصادية الموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تقديم تسهيلات ضريبية ومالية، إضافة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، التي قد تساهم في التخفيف من حدة تأثيرات الأزمات الاقتصادية.
التقرير من “أليانز تراد” يمثل إنذارًا مبكرًا للقطاعين العام والخاص في المغرب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشركات، ولضمان استمرارية النشاط الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والدولية المتزايدة.
