نشر القرار الوزاري الخاص بإعادة تقييم معاشات التقاعد والعلاوات ومعاشات الضمان الاجتماعي في الجريدة الرسمية العدد 36.
ويحدد النص إعادة تقييم معاشات الضمان الاجتماعي ومنح التقاعد المنصوص عليها بالقانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 ويحدد النسب التي تتراوح بين 15% و10% حسب مبلغ المعاش التقاعدي.
وبالتالي، ستشهد هذه المعاشات زيادة بنحو 15% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يقل مبلغها عن أو يساوي 15.000 دج. ومن المقرر زيادة بنسبة 13% بالنسبة للمعاشات والعلاوات التي يزيد مبلغها عن 15.000 دج ويقل عن أو يساوي 25.000 دج مقابل 12% للمعاشات والعلاوات التي يزيد مبلغها عن 25.000 دج ويقل عن أو يساوي 35.000 دج.
كما تقرر زيادة بنحو 11% للمعاشات والعلاوات التي يزيد مبلغها عن 35.000 دج ويقل عن أو يساوي 42.500 دج، بينما من المقرر زيادة بنسبة 10.75% للمعاشات والعلاوات التي يزيد مبلغها عن 42.500 دج وأقل. أكثر من أو يساوي 70.000 دج.
ومن المقرر زيادة بحوالي 10.50% للمعاشات والعلاوات التي تزيد قيمتها على 70.000 دج وتقل عن أو تساوي 100.000 دج و10.25% لمن تزيد قيمتها على 100.000 دج وتقل عن أو تساوي 150.000 دج. وتكون الزيادة في حدود 10% للمعاشات والعلاوات التي تزيد قيمتها على 150 ألف دينار.
وكان مجلس الوزراء وافق في 7 مايو الماضي على زيادة معاشات وعلاوات التقاعد بنسبة تتراوح بين 10% و15%. وبعد أسبوع (15 ماي)، أعلن مدير المعاشات بالصندوق الوطني للتقاعد، عبد الحفيظ أدرار، أن الزيادات في المعاشات التقاعدية سيتم صرفها في شهر يونيو المقبل بأثر رجعي اعتبارا من شهر ماي.
وأعلن عبد الحفيظ أدرار أن “متوسط الزيادة في معاشات التقاعد ستبلغ حوالي 3500 دينار”، كاشفا أن إجمالي الزيادات المقررة للمتقاعدين ستصل إلى “170 مليار دينار جزائري”، أي ما يعادل 1.268 مليار دولار أمريكي.
