باشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات عبر مديرياتها الولائية بخرجات ميدانية للكشف والتبليغ عن المخازن غير المصرح بها لمجابهة ظاهرة المضاربة التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع في الأسواق الوطنية في الآونة الأخيرة.
وفي هذا الشأن، عقد مؤخرا وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد اجتماعا تقييميا مع المدراء الولائيين والجهويين للتجارة وترقية الصادرات من أجل متابعة ملف عمليات الرقابة على المخازن وغرف التبريد والسلع المحتكرة من قبل بعض التجار المضاربين. حسب ما أوردته خلية الإعلام والإتصال للوزارة.
وفي هذا الصدد تم التأكيد على القيام بخرجات ميدانية على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية للكشف والتبليغ عن المخازن غير المصرح بها. كاشفا عن مساع حثيثة تقوم بها دائرته الوزارية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية لإعداد مشروع قانون يجرم ظاهرة المضاربة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء.
