نصب مؤخرا، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد بالجزائر العاصمة، اللجنة الوطنية لتحضير القانون الإطار حول اقتصاد المعرفة.
وقال وليد خلال ندوة صحفية نشطت على هامش تنصيبه للجنة أن هذا القانون له أهمية كبيرة ويندرج في إطار مخطط الحكومة 2021-2022.
ويأتي هذا القانون تجسيدا للتوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، التي نظمت في شهر مارس المنصرم و التي جمعت أكثر من 1400 خبيرا جزائريا من أجل رفع جميع عراقيل المحيط الجزائري في مجالات البحث والتطوير والابتكار والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.
