نصب اليوم الخميس، وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي اللجنة الوطنية الموسعة لمراجعة قانون الصيد البحري و تربية المائيات المتضمن لمخطط عمل قطاع الصيد البحري للفترة الممتدة من 2021\2024 والمتعلق بتحسين الظروف المهنية و الاجتماعية لمهني الصيد البحري و تربية المائيات و تقريب الادارة من المهنيين و المتعاملين الاقتصاديين.
ووفق ما ذكرته خلية الإعلام والاتصال للوزارة ، فإن اللجنة الموسعة ستعمل على تعديل العديد من القوانين ذات علاقة مباشرة بتطوير نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات و التكفل بالظروف الاجتماعية و الاقتصادية للصيادين و مربي المائيات، خاصة ما تعلق بإنشاء التعاونيات في مجال الصيد البحري و تربية المائيات، تنمية الصيد في أعالي البحار مع ترقية نشاط بناء و تصليح سفن الصيد البحري و تربية المائيات بقدرات وطنية.
وأضاف ذات المصدر أن تعديل قانون الصيد البحري، من شأنه السماح بالتنفيذ الفعلي و العملي لكل التدابير الاستعجالية لإنعاش القطاع من خلال إستحداث قانون أساسي للصياد و مربي المائيات، إنعاش نشاط تربية المائيات في مختلف ولايات الوطن ، تعزيز مكانة الابتكار من خلال تركيز جهود البحث العلمي القطاعي على التفاعل الجواري و مرافقة و احتضان المؤسسات الناشئة التي تنشط في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع.
وتعد التعديلات الجديدة على قانون الصيد البحري بمثابة مراقبة نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات، تطوير و تحديث النظام المعلوماتي و الاحصائي، إعتماد نظام التوسيم و التتبع لترقية السلسلة القيمية لمنتجات الصيد البحري و تربية المائيات، بالإضافة إلي تكريس تكفل الدولة بالوقاية من الصيد غير الشرعي و غير المقنن و غير المصرح به و مكافحته، و تحديث المنظومة الجزائية القطاعية الخاصة بالعقوبات و الغرامات المطبقة حيال مخالفة أحكام التشريعات و التنظيمات السارية المفعول.
