أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الثلاثاء، توقيع 7 مذكرات تعاون مع تونس في مجالات اقتصادية مختلفة، بينها الصناعة والسياحة والمناخ، ضمن مساعي تعزيز علاقات التعاون المشترك.
جاء ذلك، على لسان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، في تصريحات إعلامية على هامش افتتاح أعمال اللجنة التونسية السعودية، المنعقدة بالعاصمة تونس، وتستمر يومين.
والثلاثاء، انطلق اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في دورتها الحادية عشرة، بإشراف الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية سهام البوغديري نمصية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وذلك بعد انقطاع اجتماعات اللجنة منذ 2020 إثر جائحة كورونا.
وقال الخريف: “قمنا بتوقيع 7 مذكرات تعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والبيئة والسياحة، والبحث العلمي الزراعي والأرصاد الجوية والمناخ والمياه والعمل، تجسيدا لحرص حكومة البلدين لفتح آفاق أوسع للتعاون”.
ورحب “بتنظيم تونس والسعودية منتدى الأعمال التونسي السعودي المشترك المقرر اليوم الأربعاء بالعاصمة تونس”.
ومن المنتظر أن تتوج أعمال اللجنة التونسية السعودية المشتركة، بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة، تشمل عدة قطاعات، وذلك في اختتام الاجتماعات، الأربعاء، وفق بيان سابق لوزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية.
ويرافق الوزير السعودي في زيارته إلى تونس، ممثلين عن عدد من الوزارات والهياكل الحكومية والمؤسسات المالية، إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال ومسؤولي عدد من الشركات السعودية الناشطة في قطاعات مختلفة، بحسب الوزارة التونسية.
وتنعقد الاجتماعات الثنائية ضمن لجان مشتركة مقسمة بحسب قطاعات اقتصادية وسياسية وأمنية؛ على أن تتوج أعمال اللجنة المشتركة بتوقيع عدد من الاتفاقيات.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة، سيتولى الوزيران الإشراف على فعاليات منتدى الأعمال المقرر انعقاده، الأربعاء، بتنظيم مجلس الأعمال المشترك التونسي السعودي، وبالتعاون مع منظمة الأعراف التونسية والهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس، ومركز النهوض بالصادرات التونسي.
وتأتي تونس في المرتبة 15 كشريك تجاري للسعودية في المنطقة العربية، بحجم مبادلات تجارية سنوية تصل في المتوسط إلى 310 ملايين دولار، وفق بيانات رسمية.
يذكر أن اللجنة التونسية السعودية المشتركة، كانت قد عقدت أعمال دورتها العاشرة في الرياض، في أواخر شهر أبريل 2019.
