أقدمت الشرطة البلجيكية، على اعتقال نائبا بلجيكيا في البرلمان الأوروبي، أمس الجمعة على خلفية قضية الفساد التي ضربت البرلمان الأوروبي والمتورط فيها المغرب.
وأوقفت الشرطة, النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي, مارك تارابيلا، للتحقيق معه في قضية الفساد التي مست البرلمان الأوروبي والتي تورط فيها نظام المخزن.
وجاءت عملية توقيف النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي بعدما تم إسقاط حصانته البرلمانية منذ أيام.
ووفقا لمتحدث باسم الإدعاء الفدرالي، تم نقل النائب البلجيكي إلى مقر الشرطة القضائية الفدرالية في بروكسل للاستماع إليه.
وسيمثل ذات النائب أمام القاضي المكلف بالتحقيق بعد الإنتهاء من فترة احتجازه لدى الشرطة.
هذا وتم تفتيش مكاتب عدة في بلدية أنثيسنس والتي يرأسها تارابيلا, وصندوق مصرفي في لييج. حسب ذات المصدر.
وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي في 2 فبراير الحالي برفع الأيدي من أجل تجريد النائب البلجيكي مارك تارابيلا و الإيطالي أندريا كوتسولينو, من حصانتهما, متهمين إياهما بتلقيهما رشاوى.
كما تم أيضا توقيف نائبة رئيسة البرلمان اليونانية إيفا كايلي في ديسمبر المنصرم, وتجريدها من منصبها إثر تصويت بشبه إجماع للنواب الأوروبيين بخصوص نفس القضية.
وحسب تقرير برلماني أعدته النائبة الفرنسية مانون أوبري بشأن رفع الحصانة عن البلجيكي تارابيلا الذي جاء فيه أنه خلال العامين الماضيين, يشتبه في دعمه لبعض المناصب داخل البرلمان الأوروبي لصالح دولة ثالثة مقابل مكافآت مالية.
وفي سياق ذات القضية، تم وضع النائب الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري, وكايلي ورفيقها الإيطالي فرانشيسكو جيورجي, وهو مساعد برلماني, و إيطالي آخر, نيكولو فيغا-تالامانكا (مسؤول منظمة
غير حكومية), رهن الإعتقال بتهم “الانتماء إلى منظمة إجرامية” و”تبييض الأموال” و”فساد”, في إطار فضيحة أثارت ادانة واسعة وضجة كبيرة. وفق ذات المصدر.
