بدأت إجراءات وضع حد للممارسات السابقة في مجال الاستيراد العشوائي للسيارات “القديمة” والجديدة وتصنيع المركبات التي أنهكت وكادت أن تطلق رصاصة الرحمة على الاقتصاد الوطني وتدفع بالدولة الجزائرية نحو الإعلان عن الإفلاس تظهر للعيان بعد ثلاث سنوات كاملة من “ترتيب البيت”.
قبل أيام قليلة قرر رئيس الجمهورية السماح باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات وهو قرار إيجابي سيسمح حتما بإعادة التوزان لسوق السيارات في الجزائر الذي عرف ارتفاعا فاحشا في أسعار السيارات على مستوى الأسواق الشعبية، في انتظار السماح باستيراد السيارات الجديدة الذي سيعطي استيرادها نظرة جديدة للسوق الجزائري خاصة مع تجديدها.
ملف السيارات بجميع محاوره كبد خزينة الدولة ملايير الدولارات نتج عنها استيراد عشوائي للسيارات الأوروبية وبشكل أدق السيارات الفرنسية و”تشييد” مصانع قيمة الواحد منها 100 مليون دولار “تنفخ العجلات”.
نحم في أمس الحاجة لأن يكون لدينا مصانع حقيقة تنقل التكنولوجيا بشكل حقيقي للاقتصاد الجزائري، وأن يكون لدينا اقتصاد المناولة بحيث أنه عند قدوم الشركات الكبرى للسيارات إلى الجزائر من أجل الاستثمار وإنتاج السيارات لابد من المناولة مع الشركات الصغيرة التي تنتج الاكسيسوارات وقطع الغيار وغيرها.
