أورد الموقع الإخباري الاسترالي “نيوز دوت كوم” تقارير لمنظمات حقوقية تؤكد ارتكاب المغرب لسلسة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الصحراوي, خاصة بعد أحداث مخيم “اكديم ايزيك” عام 2010 وما أعقبها من مظاهرات تطالب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وممارسته لسيادته على أرضه وثرواته.
ويواصل الاحتلال المغربي نهبه الممنهج لثروات الشعب الصحراوي, خاصة الفوسفات, آخرها الاتفاقية التي تم إبرامها شهر ابريل الماضي بين مجموعة “فورتسكيو” والمكتب المغربي للفوسفات, لإنتاج الأسمدة الخضراء.
ويوفر هذا النهب للمخزن سلاحا اقتصاديا وورقة ضغط لابتزاز المزيد من الدول في اطار النزاع القائم في الصحراء الغربية.
كما استخدم المغرب عائدات صادرات الفوسفات الصحراوي من أجل التقرب من عدة دول, من خلال إقامة علاقات تعاون وشراكة معها وإطلاق مشاريع في مختلف القطاعات.
وبفضل المعارك القانونية التي تخوضها, تمكنت جبهة البوليساريو من إلغاء اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, بسبب إدراج إقليم الصحراء الغربية المحتل في هذه الاتفاقيات, في حين خلصت محكمة العدل الأوروبية بالفعل إلى أن هذه المنطقة “منفصلة ومختلفة” عن المغرب.
