قالت الخبيرة في الاقتصاد سليمة سايح، أن إنشاء المرصد الوطني للادخار يعد لبنة جديدة في صرح النسيج المالي والمصرفي الوطني ليكون موجها ومراقبا ومشرفا على الموارد الادخارية في الاقتصاد الوطني. جاء ذلك في تصريح خصت به موقع “سهم ميديا” مؤخرا.
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية أن المرصد الوطني للادخار يعمل على الحشد والتوجيه نحو القطاعات الاستثمارية الضرورية والملحة. كما أنه يحرص على امتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية.
وفي هذا الإطار يعد المرصد الوطني للادخار أداة لدعائم ثقافة الادخار والابتعاد عن الاكتناز الذي يعد عامل تثبيط لانتاجية وديناميكية الاقتصاد ، ويعد أيضا آلية لامتصاص وتصويب مسار الكتلة النقدية الهائلة التي تتحرك في إطار السوق الموازي وما ينجر عن ذلك من تذبذب القدرات التمويلية للدولة وعدم دقة حساب الناتج المحلي وحرمان الخزينة العمومية من كتلة إيرادات ضريبية كانت ستحصلها لو كانت هذه النشاطات الاستثمارية والتجارية تمت ضمن الإطار الرسمي. حسب ما أوضحته خبيرة الاقتصاد.
وفي هذا الشأن، قدمت الخبيرة في الاقتصاد سليمة سايح شروحات عن الادخار والمتمثل في إنفاق الفرد أقل من استهلاكه على مدار فترة زمنية محددة، يصبح الفارق بينهما «مدخرات». أما عند انفاق الفرد جزءًا من مدخراته بغرض الحصول على دخل في المستقبل، يسمى ذلك استثمارًا.
وأضافت سايح في سياق تصريحها أن الادخار يعتبر جزءا من الدخل الذي لم يتم إنفاقه على السلع والخدمات الاستهلاكية. وبعبارة أخرى ، الادخار هو الفرق بين الدخل والاستهلاك.
أما بخصوص زيادة الاستثمار للدخل المستقبلي، أوضحت الخبيرة أن الادخار والاستثمار يؤثران سلبا على حجم الاستهلاك الذي يمكن أن تستمتع به في الوقت الحاضر. ومن ناحية أخرى، فإن فائدة الادخار والاستثمار تزيد من حجم الاستهلاك في المستقبل.
وأكدت سايح أن الادخار يعمل على تحفيز النمو وذلك عن طريق تمويل الاستثمارات التي بدورها تشكل رافدا مهما للخزينة العمومية و مولدة للادخار كونه ينشط حركية منتجة في الإقتصاد الوطني.
أما عن أهمية الادخار وضرورة تشجيع ثقافة الادخار العائلي، شددت سايح على ضرورة اسهام قطاع العائلات في تأمين موارد تمويلية للمشاريع في القطاع العام والخاص، كونه يشجع على التوسع في استخدام الموارد المتاحة بمنطقية أكثر، والذي اعتبرته عنصرا هاما من أجل تحول اعتماد الاقتصاد على النظام الإنتاجي، لأنه يحافظ على عدم استهلاك جزء من الموارد المنتجة، والحفاظ عليه ليكون عنصر استراتيجي لتلبية الاحتياجات المستقبلية للدولة في المستقبل، أو استغلالها في مشروعات جديدة للاستثمار.
على الصعيد الفردي قالت سايح أن الإدخار يساعد على مواجهة الأحداث المستقبلية الغير متوقعة والاحتياط للطوارئ، فعلى الصعيد الاجتماعي فإنه يساعد على وصول الاقتصاد الوطني لمرحلة النمو الذاتي من خلال مساهمته في عملية التنمية الشاملة. كما تبرز أهمية الادخار في تخفيف الضغوط التضخمية إذ أنه يحد من الاستهلاك وبالتالي التخفيف من الطلب الكلي ومنه تحقيق الاستقرار النقدي.
وبالنسبة إلى أثر الإدخار على تراكم رأس المال وتوجيهه نحو الاستثمار، أشارت الخبيرة أن إذ بعض الاقتصاديين يرون أن زيادة الطلب لا تشكل هاجسا وإنما المشكلة هي زيادة الادخار وزيادة التراكم الرأس مالي لزيادة الإنتاج أي العرض.
وأردفت ذات المتحدثة أن الاقتصاد الجزائري يعاني من ضيق الطاقة الاستيعابية للموارد المالية الفائضة وتوظيفها،ما أثر بشدة في محدودية مستوى الاستثمار الحقيقي الداخلي و أدى إلى افتقار الفرص الاستثمارية في القطاعات غير النفطية على المستوى المحلي.
ودعت خبيرة الاقتصاد سليمة سايح إلى وجوب سعي الدولة إلى تكريس الاستثمار الحقيقي المُنتج المساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتنويع الاقتصاد الوطني لتطوير مصادر دخل بديلة تواجه المتطلبات وتؤمن مستقبل الأجيال القادمة لكسب رهان التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني و مواكبة الاقتصاديات المتقدمة في العالم.
