قال الخبير الإقتصادي بوجمعة نطاح أن إنشاء مجلس أعلى للإستيراد تحت سلطة الوزير الأول هو إجراء أرادت من خلاله الجزائر عقلنة وارداتها .
و أوضح بوجمعة نطاح في تصريح خص به اليوم الإثنين، موقع “سهم ميديا” أن الجزائر بإنشاءها لمجلس أعلى للإستيراد من شأنه عقلنة وارداتها و الحد من تآكل احتياطي الصرف عن طريق سياسات حمائية ممركزة على مستوى الوزارة الأولى.
و أبرز الخبير الإقتصادي هذا الإجراء في منح الحصص و تراخيص الإستيراد من خلال حظر تصدير بعض السلع عتدما يتعلق الأمر بسلعة تموينية ومواد أولية ضرورية في حالة عدم وجود الكمية الكافية من الإنتاج المحلي لسد احتياجات الطلب الداخلي ناهيك عن حظر الدولة استيراد لبعض السلع الضارة بالمصلحة العامة.
وأضاف ذات الخبير في سياق تصريحه، مسألة تخفيض سعر الصرف ضمن الإجراء الجديد، والذي يعتبر سياسة نقدية طابعها تجاري غير مناسبة للظروف الحالية، إذ تلجأ الدولة إلى خفض قيمة عملتها الوطنية بالنسبة للعملات الأجنبية لتشجيع الصادرات وتخفيض الواردات وبذلك يمكن سد العجز في الميزان التجاري.
كما تطرق المحلل الإقتصادي إلى التعريفة الجمركية التي تعد جانبا من الآليات الحمائية في إشارة إلى رفع نسبة الرسوم على المواد المستوردة تشجيعا وحماية للصناعات الناشئة و الحد من الواردات.
ومن أجل إنجاح هذا الإجراء وتفعيله بطريقة إيجابية ليكون حام للإقتصاد الوطني الذي بات يعول كثيرا على قطاع الصادرات، دعا ذات المحلل إلى ضرورة أن تتوفر الهيئة على خبرات في شتى الميادين لتشريح معمق لكل منتوج في كل شعبة فلاحية وكل سلسلة إنتاجية مع التأسيس لسجل وطني للموردين والمصدرين ومختلف الوكلاء.
وجدد نطاح قوله أن الأمر يستدعي التوجه أكثر إلى دعم المنتوج الداخلي مع ضبط دقيق للطلب الداخلي مقارنة بالإنتاج وتخصيص السلع المستوردة والمصدرة الخاضعة للرقابة النوعية واستصدار شهادات المنشأ، ضف إلى ذلك تاسيس مناطق حرة واستيراد مواد خاصة بالتصنيع وإعادة تصديرها وتذليل العقبات لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
هذا وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أمر في اجتماع أمس الأحد لمجلس الوزراء، بالتحضير لإنشاء مجلس أعلى لضبط الإستيراد تحت وصاية الوزير الأول، لتسند مهامه في تحديد المواد والسلع والمنتوجات الموجهة للسوق الوطنية لتكون آلية عمله بطريقة تفاعلية تراعي زيادة أو نقصان المنتوج الوطني.
