أكد الخبير الاقتصادي بوجمعة نطاح على ضرورة تعميم النماذج الفلاحية الناجحة في ولايات الوطن خاصة التي تملك قدرات كبيرة.
وقال نطاح في تصريح خص به موقع” سهم ميديا “مؤخرا أن تعميم النماذج الفلاحية بولايات الوطن ليست واردة فقط بل أصبحت ضرورية خاصة بولايات ذات قدرات كبيرة مثل باتنة بسكرة خنشلة تبسة وأم البواقي وغيلزان من أجل النهوض بالقطاع مشيرا إلى توجيه التنمية والتجارب الناجعة إلى كل إقليم بداية من خصوصية الولايات الساحلية ثم المناطق الداخلية ثم ولايات الجنوب من حيث التوجيه الفلاحي.
ولاية الوادي تتحول من قطب مستهلك إلى منتج
هذا وحققت ولاية الوادي إنتاجا فلاحيا ناجحا، ساهم في تحقيق اكتفاء غذائي على مستوى الولاية وتسويقه حتى خارجها إلى باقي ولايات الوطن، حيث باتت مصدرا تعول عليه العديد من ولايات البلاد.
وتحولت ولاية وادي سوف من قطب استهلاكي إلى قطب منتج في ظرف أقل من عقدين من الزمن و بمساحة مستغلة لا تتعدى 51 ألف هكتار، حيث عول عليها الاقتصاديون و الساسة بداية الألفية الثالثة على أنها كاليفورنيا الجزائر من ناحية الامكانيات المتاحة التي تفرض علينا التوجه نحو الصناعات الغذائية و التصدير. اذ بلغت صادرات الولاية لدولة ماليزيا 2.5 مليون دولارسنة 2020 و أصبحت رائدة في إنتاج مادة البطاطا ب 120مليون قنطار و من الفول السوداني 124 ألف قنطار وكذا إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية. حسب ما أوضحه ذات الخبير.
ولايات كثيرة رائدة في الإنتاج الفلاحي يمكن التعويل عليها
وتابع المحلل الإقتصادي في سياق تصريحه ل” سهم ميديا ” أنه قبل ولاية الوادي ، كان نموذج ولاية عين الدفلى سائدا وقبل منطقة عين الدفلى و نموذج ولاية معسكر كولاية رائدة في إنتاج مختلف الخضر و الفواكه ناهيك عن ولاية ميلة في إنتاج الثوم ب 284 ألف قنطار والطماطم 2.4 مليون قنطار ومنطقة بريزينة بولاية البيض ومنطقة المنيعة و مناطق أخرى من الجنوب و الجنوب الكبير.
ميكانيزمات فعالة لتعميم النموذج الفلاحي وإنجاحه
ولتحقيق تعميم ناجع لباقي الولايات في الإنتاج الفلاحي، تطرق بوجمعة نطاح إلى عدد من الميكانيزمات الواجب اتباعها لإنجاح العملية وذلك بوضع آليات جديدة كفيلة بتسويق ناجع ووسائل تخزين كافية تفاديا لكساد المحاصيل و الخسائر المترتبة على المنتج تمهيدا للولوج للأسواق الدولية وخاصة الإفريقية منها، تطوير سبل الشحن و توفير الموانىء الجافة على الحدود مع الدول المجاورة كتونس و ليبيا من أجل تفعيل التجارة الخارجية .
كما دعا المختص إلى تسوية العقار الفلاحي وإحصاء و استعادة الأراضي غير المستغلة وفق اجراءات شفافة و تشجيعية إلى جانب تفعيل التأمين الفلاحي (الفلاح و المنتوج )حتى لا يكون عبئا على الخزينة عند فساد المنتوج أو تأثير العوامل الطبيعية وتطوير سبل تمويل البنوك والاجراءات الخاصة بالتموين بالبذور و مختلف الأجهزة لمكننة القطاع وتوفير الامكانيات للمعاهد التقنية المتواجدة و بعث اندماجها الفعلي في تطوير القطاع من أجل التوجه إلى اعتماد مقاييس الجودة المعتمدة عالميا.
وشدد ذات المختص على ضمان توفير مياه السقي و تطويره ، مذكرا أن بعض المناطق يستدعي بناء سدود وأخرى حفر آبار و منها ما يستدعي خلق محطات تحلية مياه البحر و هو أنجع نموذج بالنسبة للولايات الساحلية و الهضاب العليا ملحا على وجوب تثمين السياسات المتخذة لحد الآن بداية من رفع سعر شراء مادة الحبوب من الفلاح والذي يعتبر أهم إجراء وقفزة نوعية لصالح الفلاح من شأنه توسيع المساحات المزروعة و المسقية لتثمر نتائج بداية من الموسم القادم وصولا إلى اطلاق عملية إحصاء و ضبط المحاصيل الزراعية.
هذا وبإمكان الجزائر أن تعمم النموذج الفلاحي الناجح بولاية الوادي على بقية ولايات الوطن ، كل حسب مميزات المناطق ومردودية إنتاجها لتساهم في تحقيق الإكتفاء الغذائي على المستوى المحلي وتسويقه وطنيا ولا لما تصديره نحو الخارج.
