تخطط دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة في اقتصادها بما في ذلك تخفيضات في استخدام التدفئة والتبريد تفاديا لأزمة طاقة باتت تهددها.
ووفقاً لمسودة وثيقة اطلعت عليها وكالة “بلومبرغ نيوز”، فإن الاتحاد الأوروبي يخطط لانتهاج بعض التدابير القائمة على آليات السوق للتخفيف من تأثير قطع محتمل لإمدادات الغاز الطبيعي من قبل روسيا.
وحسب ذات المصدر، فإن المفوضية الأوروبية اعتبرت توقف موسكو لشحنات الوقود هذا العام بطريقة مفاجئة وأحادية بات يهدد أمنها الطاقوي، لذا فسارعت للتخطيط من أجل تقديم توصية تشمل إجراءات إضافية لابد من اتباعها للحد من استهلاك الغاز وخفض التكاليف المستقبلية على الشركات والمستهلكين في القارة.
وبالعودة إلى التدفقات الإجمالية الطاقوية لأوروبا من روسيا تبلغ الآن أقل من 30% من متوسط أعوام 2016 حتى 2021. وقد أثر تقليص الشحنات الروسية على 12 دولة عضو في الاتحاد، ما دفع ألمانيا خلال الشهر الماضي لرفع حالة التأهب في خطتها الطارئة للغاز تخوفا من نفاذه.
الجدير بالذكر، تتضمن مسودة المبادئ التوجيهية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإجراءات المتمثلة في تغيير نوع الوقود في كل من الصناعات وتوليد الكهرباء في محاولة للحفاظ على الغاز استباقياً، تدابير قائمة على آليات السوق، بما في ذلك المزادات أو أنظمة المناقصات من خلال تحفيز الحكومات على خفض الاستهلاك من قبل كبار المستخدمين ومعظمهم من قطاع الصناعة إلى جانب القيام بحملات إعلامية للحد من استخدام التدفئة والتبريد. حسب ذات المصدر.
