أقر مجلس الأمن الدولي، بمبادرة قدمتها الجزائر، مبدأ المساواة بين جميع أعضائه في الاطلاع على الوثائق الداخلية وغير المتاحة للنشر، لينهي بذلك التمييز الذي كان يقتصر هذه الامتيازات على الأعضاء الدائمين فقط.
وفقًا لما نقله موقع الإذاعة الجزائرية، اكتشفت الجزائر في بداية عضويتها بمجلس الأمن في يناير 2024، أن الأعضاء المنتخبين لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى جميع الوثائق المتعلقة بعمل المجلس، والتي كانت تُعد “حصرية” للأعضاء الدائمين، دون سند قانوني أو تنظيمي يدعم هذا التمييز.
واستجابة لهذا الواقع، وضعت الجزائر خطة دقيقة لتسليط الضوء على هذه الممارسة غير القانونية. بدأت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة مشاورات واسعة مع مجموعة A3+ التي دعمت المبادرة، ووسعت جهودها لتشمل جميع الأعضاء المنتخبين في المجلس، رغم العقبات التي وضعها بعض الأعضاء الدائمين الذين اعتبروا الوثائق “محمية خاصة بهم”.
وبعد مفاوضات امتدت لأكثر من ستة أشهر، نجحت الجزائر في تمرير هذه المبادرة التي عُرفت باسم “المبادرة الجزائرية لتقنين الاطلاع على وثائق مجلس الأمن”.
اعتمد المجلس مذكرة رئيسية عدلت المذكرة رقم 507 لسنة 2017، لتشمل في القسمين السادس والثالث عشر من تنظيم أعمال المجلس نصوصًا صريحة تضمن حق جميع أعضائه، دون تمييز، في الاطلاع الكامل على الوثائق المرتبطة بالقضايا قيد الدراسة، مع تحديد إجراءات واضحة لطلب الاطلاع على الوثائق.
هذا الإنجاز يعكس التزام الجزائر بالدفاع عن الشفافية والعدالة داخل المؤسسات الدولية، مما يعزز دورها كعضو فاعل ومؤثر في مجلس الأمن.
