أكد الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، محمد صخر حرامي، على قدرة قطاع المناجم في الجزائر في تثمين المواد المنجمية من خلال إنشاء مصانع جديدة.
وكشف حرامي عن الإستراتيجية المتبعة من قبل وزارة الطاقة والمناجم، والتي ترتكز على تصدير المواد المنجمية بعد تثمينها.
وأشار المسؤول بمجمع مناجم الجزائر إلى دخول مصانع حيز الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة، بكل من مغينة، الخروب عنابة وعدد من الولايات.
وفي سياق متصل، جدد ذات المسؤول تأكيده على أن قطاع المناجم قادر على خلق قيمة مضافة حقيقة للإقتصاد الوطني، موضحا أن إستراتيجية وزارة الطاقة والمناجم تهدف لتثمين الموارد المنجمية من خلال إعداد عملية استكشاف واسعة عبر 35 ولاية، باعتبار أن هذه العملية تعد القاطرة الحقيقية لإعادة بعث قطاع المناجم في البلاد.
تجدر الإشارة، فقد منح قانون الإستثمار الجديد تحفيزات مهمة للمستثمرين في قطاع المناجم، حيث ستسمح عملية الإستكشاف بوضع خريطة منجمية خاصة بالجزائر، من شأنها تحفيز المستثمرين على ولوج السوق الجزائرية، ما سيساعد على تطوير هذا القطاع وجعله يساهم في خلق القيمة المضافة للإقتصاد الوطني.