إيمان عودية
من شأن التكلفة التي يتحملها الزبون عند اقتنائه سكن بمختلف الصيغ، عبر قروض بنكية أن تنخفض في حال ما قامت البنوك الإسلامية والمصارف والمؤسسات المالية المعتمدة لوكالات ونوافذ وشبابيك مطابقة للشريعة، بتخفيضات على هامش ربحها.
ووفق ما نشره موقع الشروق أونلاين، فان الحكومة تحضر للتكفّل بدعم هوامش الربح التي تحققها البنوك الإسلامية في الجزائر في عمليات تمويل اقتناء سكنات، بشكل سيدفع الراغبين في الحصول على السكنات إلى إقبال أكبر على المصارف الإسلامية للاستفادة من تمويلات السكن المختلفة على اعتبار أن التكلفة التي يتحملها زبائن هذه البنوك ستنخفض.
وحسب ذات المصدر، ستتكفل الدولة بدفع الحصة الأكبر من هامش الربح ولن يدفع المستفيد إلا هامشا ضئيلا. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحفيز تنافسية البنوك الإسلامية، التي تركز على تقديم خدمات بنكية تشاركية. كانت ضعيفة في سوق تمويل السكن بالجزائر. جراء استفادة البنوك الكلاسيكية من تطبيق نسب فوائد ميسرة تتراوح ما بين 1 و3 بالمائة بقرار حكومي تم اعتماده منذ أكثر من 10 عشر سنوات.
وتواجه البنوك الإسلامية التشاركية مشكل الإقبال الضئيل من المواطنين على شراء السكنات. على اعتبار أن هوامش أرباحها في هذا المجال تتراوح ما بين 6 إلى 8 بالمائة. وبالتالي يجد زبائنها أنفسهم يدفعون تكلفة أكبر لاقتناء سكنات مقارنة مع ما يدفعه زبائن البنوك الكلاسيكية.
وجاء هذا القرار الحكومي الجديد، في إطار فتح المجال للخدمات المصرفية التشاركية للتطور أكثر في السوق المالية الجزائرية، وكذا محاولة امتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية والمساهمة في الشمول البنكي.
كما أن تقليص تكلفة التعامل مع البنوك التشاركية، يستقطب فئة كبيرة من المواطنين الذين لا يرغبون في التعامل مع البنوك لأسباب دينية. إذ تحرص هذه البنوك الإسلامية على مطابقة خدماتها مع الشريعة الإسلامية.
هوامش ربحية
وفيما يخص شراء السكنات بعقد مبرم مع مرق عمومي في صيغة “أل بي بي”، يعادل هامش الربح 3.75 بالمائة. إذا كانت المداخيل الشهرية تتراوح بين 108 و540 ألف دينار. وفيما يخص اقتناء سكن في إطار عقد مبرم مع مرق عقاري خاص يعادل الهامش 2.25 بالمائة. إذا كانت المداخيل الشهرية تتراوح بين 40 ألف و108 آلاف دينار.
ويعادل الهامش 4.25 بالمائة، إذا كانت المداخيل الشهرية تتراوح بين 108 آلاف و216 ألف دينار. وفيما يخص بناء سكن ريفي أو بناء سكن فردي ينجز في شكل مجمّع. ويُعادل هامش الربح 2.25 بالمائة إذا كانت المداخيل الشهرية تتراوح بين 40 ألف و108 آلاف دينار. ويعادل هامش الربح 4.25 بالمائة، إذا كانت المداخيل الشهرية تتراوح بين 108 و216 ألف دينار.