قال وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق اليوم السبت، أن هناك عدة عوامل تسهم في تقوية العلاقات التجارية و الاقتصادية بين الجزائر و موريتانيا.
و نوه رزيق خلال استقباله لوزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني, لمرابط ولد بناهي، بالجزائر، بالعوامل المساعدة في تقوية العلاقات الثنائية التجارية و الاقتصادية بين الجزائر و موريتانيا في اطار شراكة رابح -رابح.
و في هذا السياق، أشار كمال رزيق الى عاملي الخط البحري التجاري الرابط بين الجزائر و موريتانيا و الطريق البري الرابط بين تندوف و الزويرات، من شأنهما تقوية العلاقات التجارية و الاقتصادية بين البلدين.
و أكد المسؤول الاول عن قطاع التجارة، أن المحادثات التي جرت مع نظيره الموريتاني تناولت كيفية تطوير العلاقات التجارية و الاستثمارية بين البلدين و ذلك تطبيقا لتوجيهات قيادة البلدين.
و وصف ذات المسؤول العلاقات الجزائرية الموريتانية بالمتطورة مؤخرا و خاصة خلال السنة الجارية أين شهدت ديناميكية وحركية في ابرام اتفاقيات التعاون في العديد من المجالات أبرزها التجارة، الأشغال العمومية، الطاقة والصيد البحري.
بدوره، اكد الوزير الموريتاني ان المحادثات مع نظيره الجزائري تناولت المواضيع التي تهتم بترسيخ و تطوير و تقوية التعاون الثنائي، معبرا عن أمله في تجسيدها فعليا بشكل سريع خاصة في ظل وجود عوامل تساعد على ذلك، مذكرا بالخط البحري بين الجزائر و موريتانيا و الشروع في انجاز الطريق البري لتسهيل التبادل التجاري و تنقل الاشخاص والبضائع.
وفي سياق آخر، اتفق الجانبان على جملة من القرارات من بينها تنظيم معرض كبير للمنتوجات الجزائرية بنواكشوط بداية جانفي من العام القادم.
وكانت قد توجت أشغال الدورة الـ19 اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون المنعقدة بنواكشوط بالتوقيع على 26 اتفاقية شملت قطاعات عدة في: العدل، والداخلية، والخارجية، والشؤون الإسلامية، والطاقة، والتحول الرقمي، والصيد البحري، والزراعة، والتنمية الحيوانية، والتكوين المهني، والتجارة، والصناعة، والتجهيز والنقل، والتعليم العالي، والعمل الاجتماعي، والثقافة، والشباب والرياضة، والاستثمار.
