أكد وزير التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق اليوم الثلاثاء بالجزائر، مساهمة القواعد المنظمة للمناطق الحرة في ترقية صادرات الجزائر.
وقال رزيق خلال عرضه لمشروع النص الجديد للمناطق الحرة على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية، أنه سيساهم من خلال تحديده للقواعد المنظمة للمناطق الحرة, في تحفيز الإنتاج المحلي وتنويعه وفي ترقية الصادرات وخفض فاتورة الاستيراد.
وحسب السيد رزيق, فإن هذه القواعد سترافق مع مزايا جبائية وجمركية على الأنشطة التجارية التي تتم داخلها.
كما يندرج مشروع هذا القانون -يضيف رزيق- في إطار تنفيذ التوجيهات والتعليمات المسداة من طرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الذي أوكل إلى وزارة التجارة وترقية الصادرات معالجة إشكالية محاربة التهريب من خلال تطوير التجارة الخارجية وذلك بإنشاء مناطق حرة مع البلدان الإفريقية المجاورة.
وسيتم منح امتياز تسيير المنطقة الحرة مقابل إتاوة يجب دفعها لدى إدارة الأملاك الوطنية بموجب مشروع هذا القانون, المكون من 21 مادة مقسمة على خمسة فصول, حيث لفت ذات الوزير إلى تزايد المناطق الحرة في العالم مما أفضى إلى إنشاء منظمة عالمية خاصة بها في 2014 بهدف تعزيز تبادل وجهات النظر والممارسات المثلى وتبادل البيانات والخبرات.
