قال وزير الصناعة أحمد زغدار أن قانون الإستثمار الجديد يرمي إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية.
وأوضح زغدار في عرض قدمه اليوم الإثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بالجزائر أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية لضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة.
وأكد وزير الصناعة في هذا الصدد أن قانون الإستثمار يعمل على تثمين الموارد الطبيعية والموارد الأولية المحلية مع إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الإبتكار وإقتصاد المعرفة.
ويهدف قانون الإستثمار الجديد إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية، تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير. وفق ما أبرزه المسؤول الأول عن قطاع الصناعة.
هذا ويتضمن هذا النص الجديد ثمانية نصوص تطبيقية، من خلال أحكام 16 مادة تحيل تطبيقها عن طريق التنظيم، منها سبعة جديدة، وواحد تعديلي، سيتم نشرها قريبا، حسبما أفاد به وزير الصناعة أحمد زغدار مؤكدا أن هذه النصوص ستنشر في الآجال الفورية.
