كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأربعاء بالجزائر أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيستقطب استثمارات محلية وأجنبية ذات بعد وطني و إقليمي مستقبلا.
وقال زغدار في حوار أجراه مع الموقع الإخباري ” الجزائر الآن” أن مشروع قانون الإستثمار الجديد سيمهد الطريق، بعد دخوله حيز التنفيذ، لاستقطاب مشاريع واستثمارات محلية وأجنبية ذات بعد وطني وحتى إقليمي خلال “السنوات القليلة المقبلة”.
وفي سياق ذي صلة، أوضح الوزير أهم ما تضمنه مشروع القانون والذي ضم تحديد مهام وصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار في اقتراح السياسة الوطنية للاستثمار و إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع تغيير تسميتها ل”إعطائها صبغة جزائرية على المستوى الدولي” لتصبح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار” ووضعها تحت سلطة الوزير الأول.
الجدير بالذكر،سيتم على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار استحداث شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشبابيك اللامركزية لتكون بمثابة “المحاور الوحيد” للمستثمرين على المستوى المحلي وتتولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرين في تجسيد مشاريعهم.
