اعتبر وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الخميس، من الجزائر العاصمة، أن عقوبة السجن لوحدها لا تكفي لردع المضاربين.
وأوضح زيتوني، على هامش افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن قانون المضاربة والعقوبات المدرجة فيه لا تكفي وحدها لضبط السوق.
وأضاف في ذات الصدد، أن مقاربة السجن للتصدي للمضاربة تبقى سارية المفعول، غير أنه يجب التعامل بمقاربات جديدة.
وأكد زيتوني أنه لا مجال لمصاصي قوت المواطن في السوق الوطنية، مجددًا التأكيد على أن قانون المنافسة يمنع الاحتكار لأي منتوج من المنتجات.
بالمقابل، شدد وزير التجارة وترقية الصادرات، على ضرورة العمل على توفير المنتجات خصوصا الواسعة الاستهلاك في السوق للقضاء على المضاربة.
وفيما يخص العلاقة بين التاجر والمواطن، تأسف الوزير لما وصل اليه الأمر وقال. “العمل التجاري في الآونة الأخيرة، أضحى وللأسف تشوبه عدة شبهات أدت لقطع حبل الثقة بين التاجر والمواطن”.
وعليه، جدد زيتوني التأكيد على ضرورة أخلقة العمل التجاري وتنظيم الفضاءات التجارية، داعيًا للسهر على المراقبة الصارمة للأسعار المسقفة والمدعمة.
